رغم انخفاض أسعار النفط.. السعودية ما تزال بعيدة عن أزمة مالية

الاثنين 10 أغسطس 2015 11:08 ص

تتزايد الضغوط على الأوضاع المالية للسعودية مع انخفاض أسعار النفط، لكن أحدث البيانات تشير إلى أنه أمام أكبر دولة مصدرة للخام في العالم عدة سنوات على الأقل قبل أن تواجه أزمة في ميزانيتها.

ونزلت أسعار خام برنت دون 50 دولارا للبرميل الأسبوع الماضي، مقتربة من أقل مستوى في ستة أعوام، مقارنة مع 70 دولارا قبل ثلاثة أشهر.

وقد يرفع ذلك المعدلات التي تسحب بها المملكة من احتياطيات النقد الأجنبي لتغطية العجز في ميزانية الدولة.

وأظهرت دراسة لمسؤول سابق في البنك المركزي السعودي صدرت الأسبوع الماضي أن العالم قد يشهد انخفاضا في أسعار النفط لفترة طويلة، مما قد يشكل تهديدا للسعودية في المستقبل.

وقال «خالد السويلم»، المسؤول السابق في «مؤسسة النقد العربي» السعودي والزميل حاليا في «مركز بلفر» في «معهد كنيدي» في جامعة هارفارد «من المستبعد أن تفي إيرادات النفط وحدها بمستوى الإنفاق المطلوب في المستقبل».

غير أن البيانات التي أصدرها البنك المركزي في الأسبوع الماضي أظهرت أن المملكة لن تواجه أزمة مالية في المستقبل المنظور، إذ أن صافي الأصول الأجنبية للبنك –وهو أفضل مؤشر لقوة الوضع المالي للرياض نظرا لاضطلاعه بدور صندوق الثروة السيادية– هبطت 59.8 مليار دولار من نهاية 2014 إلى 664.5 مليار في يونيو/حزيران.

وبلغ متوسط سعر برنت في النصف الأول من العام 60 دولارا للبرميل، وإذا ظل قرب 50 دولارا واستمر معدل الإنفاق الحكومي عند المستويات القياسية الحالية، فإن وتيرة السحب من الاحتياطيات سترتفع ربما إلى نحو 140 مليار دولار سنويا.

وتحتاج السلطات السعودية إلى حد أدنى من الاحتياطيات، لطمأنة الأسواق المالية لقدرتها على الحفاظ على ربط الريال بالدولار الأمريكي.

ولا تكشف السلطات عن حجم ذلك المستوى، لكن قيمة واردات 18 شهرا –أي أكثر من مثلي مستوى تغطية الواردات في معظم الدول– يقدر عند نحو 225 مليار دولار.

ووفقا لتلك الحسابات فإنه عند مستوى 50 دولارا للبرميل سوف يتسنى للسعودية أن تحافظ على الإنفاق عند المستويات الحالية –دون أي خفض كبير– لمدة قد تصل إلى ثلاث سنوات.

وقد يسهم قرار الرياض في يوليو/تموز استئناف إصدار سندات سيادية، للمرة الأولى منذ 2007، في إطالة أمد الإطار الزمني وقد يقلص السحب من الاحتياطيات نحو 50 مليار دولار سنويا، استنادا لطبيعة الصناديق الخاصةالتي اعتادت شراء السندات.

وأمام الرياض مساحة كبيرة لإصدار السندات، إذ أن الدين العام لا يتجاوز 12 مليار دولار، بما يوازي 1.6% فقط من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2014، ويمكن أن تغطي بالكامل عجزا قياسيا لمدة عامين من خلال طرح سندات، في حين سيظل مستوى الدين منخفضا بالمعايير الدولية.

ورغم أن انخفاض أسعار النفط يعد أمرا مزعجا، لكنه لن يغير قواعد اللعبة في السعودية في الوقت الحالي على الأقل.

ويبدو أن ضغوط الميزانية وحدها لن تدفع الرياض إلى إعادة النظر في قرارها السماح بنزول أسعار النفط سعيا للحفاظ على حصتها في السوق.

وقالت «مونيكا مالك»، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري «لا توجد أزمة على المدى القصير، ما زالت لدى السعودية قدرة كبيرة على تغطية عجز الميزانية».

وأضافت أن أي قلق بشأن وضع السعودية المالي نابع من متغيرين رئيسيين يسيران في الاتجاه الخاطئ هما انخفاض أسعار النفط وإحجام الحكومة عن الشروع في تقليص الإنفاق أو توضيح كيفية القيام بذلك.

وتعتقد «مونيكا» وعدد من الاقتصاديين أنه مع نمو عدد السكان وارتفاع نسبة الشبان فإن إمكانية تقليص الخدمات الاجتماعية منخفضة أو منعدمة، في حين أن عدم الاستقرار في المنطقة يعني استمرار ارتفاع مستوى الإنفاق على النواحي الأمنية.

لكن يوجد مجال كبير لخفض الإنفاق في قطاعات أخرى، ومن المرجح أن تقليص المنح الاستثنائية التي يحصل عليها المواطنون، مثل المكرمة التي وزعت على موظفي الحكومة وأصحاب معاشات التقاعد بمناسبة اعتلاء الملك سلمان العرش في يناير/كانون الثاني والتي كلفت المملكة نحو 25 مليار دولار.

وتستطيع المملكة ترشيد الإنفاق بشكل أكبر بالشروع في خفض الإنفاق الضخم على دعم الطاقة، الذي يتوقع أن يصل إلى 70 مليار دولار العام الجاري وفقا لتقديرات «صندوق النقد الدولي».

ورفع أسعار البنزين والكهرباء إجراء يتسم بحساسية سياسية في المملكة، رغم أن الإمارات العربية المتحدة تبنت هذه الخطوة العام الجاري.

وأبدت الحكومة السعودية استعدادا لتطبيق إصلاحات اقتصادية في بعض القطاعات مثل فرض ضرائب على الأراضي.

ويمكن خفض الإنفاق الرأسمالي في بعض القطاعات دون الإضرار بالاقتصاد.

وقال «السويلم» إنه قفز إلى 83 مليار دولار في 2013 من عشرة مليارات في 2004، وقد يكون ثمة تأكيد على جني الإيرادات بعيدا عن القطاع النفطي.

واقترح «السويلم» في دراسته تأسيس صندوقين جديدين للثروة السيادية، لتحقيق عائدات من ثروة المملكة، مع فرض قواعد مالية جديدة تفك الارتباط بين الإنفاق الحكومي وحصيلة صادرات النفط.

  كلمات مفتاحية

السعودية النفط انخفاض الأسعار صندوق النقد الدولي

تراجع معظم أسواق الأسهم الخليجية مع ضعف النفط .. والبورصة السعودية تتعافى

«بزنس إنسايدر»: حرب أسعار النفط ترتد بنتائج عكسية في السعودية

«التليجراف»: السعودية قد تفلس قبل أن تستطيع لي ذراع صناعة النفط الأمريكية

«غارديان»: السعودية تقاتل على جبهتين والرخاء النفطي ربما يكون في طريقه إلى الجفاف

استمرارا تراجع أسعار النفط و«سوسيتيه جنرال» يخفض توقعاته في 2015 و2016

أسعار النفط والإنفاق العسكري يدفعان السعودية لاقتراض 4 مليارات دولار محليا

النفط يهبط لأني مستوى له في 6 أشهر و«أوبك» لا تنوي عقد اجتماع طارئ

«البنك الدولي» يتوقع انخفاض النفط 10 دولارات بعد رفع العقوبات عن إيران

النفط يهبط 4 %.. و«أوبك»: تراجع الأسعار لم يخفض إمدادات المنافسين

الدولار يقفز لأعلى سعر في 12 عاما مقابل الريال بالعقود الآجلة

عجز الموازنة بين السندات والاحتياطي

النفط يدفع السعودية إلى الإصلاح أو الإفلاس

«فيتش» تعدل النظرة المستقبلية للسعودية من مستقرة إلى سلبية

«فيتش» تخفض نظرتها المستقبلية لـ4 بنوك سعودية كبرى إلى «سلبية»