أدى قرار منظمة العفو الدولية بالتصويت لصالح عدم تجريم الدعارة انتقادات واسعة من مؤسسات دينية ومنظمات دفاع عن حقوق المرأة، في أنحاء مختلفة من العالم التي اعتبرته «خطأ فادحا».

وكانت المنظمة اعتبرت في اجتماع دوري موسع اختتم مساء الثلاثاء الماضي في العاصمة الايرلندية دبلن، وحضره عدد كبير من منظمات حقوق الإنسان و70 فرعا من القطاعات غير الحكومية، أن «إباحة الدعارة تمثل الطريق الصحيح للدفاع عن حقوق العاملين في تجارة الجنس، وأنها تؤيد عدم تجريم ممارسة الدعارة إذا كانت تتم بالتراضي، ولم تنتج عنها أي خلافات بين الطرفين البالغين». واعتبرت أن تجريم الإتجار بالجنس يعد «وسيلة لتعزيز الاستعباد الجنسي».

وقالت نائبة مدير قسم أوروبا في منظمة العفو الدولية «غوري فان غوليك»: «الدعارة ليست حقا من حقوق الإنسان، ولكن العاملات في مجال الجنس لديهن حقوق، لديهن الحق في السلامة والرعاية الصحية، وأن يكون هذا المجال خاليا من الإتجار والاستغلال، وهذا ما نأمله، وما نحاول معالجته في هذه القضية».

وقالت «تينا بيان إيمي» رئيسة ائتلاف «ضد الإتجار بالنساء» «إنها فكرة خاطئة وسيئة للغاية، لا يوجد أي مبرر ومنطق واقعي، وليس من الصحيح حماية عملية يتم فيها الإتجار بالبشر مثل الدعارة، هذا هراء».

وجمع ائتلاف «ضد الإتجار بالنساء»، ما يزيد عن 600 توقيع ضد قرار منظمة العفو الدولية، بينها ما يعود لعاملين سابقين في مجال الإتجار بالجنس، بالإضافة إلى بعض الحركات المدافعة عن حقوق المرأة.

وقال الائتلاف إن «منظمة العفو الدولية، تعمل دائما على التمسك بحقوق الإنسان، لكن السماح ببيع الهوى يمكن أن يشوه بشدة صورة المنظمة، التي ستقف مع بائعي الهوى والقوادين، إضافة إلى المستغلين من كل أنحاء العالم». وحذر من أن قرار المنظمة «سوف يؤدي إلى زيادة الأسعار في الإتجار بالبشر».

وأشار المدير التنفيذي للائتلاف إن «منظمة متمسكة بحقوق الإنسان مثل منظمة العفو الدولية، لا بد أن تستمع إلى ضحايا الجنس، ومنظمات حقوق المرأة، ولا يجب أن تسمح بدعم القوادين وبائعات الهوى».

ومن جهتها أدانت منظمة «الجمعية العمومية لنساء مصر» برئاسة «منال العبسي» مقترحات منظمة العفو الدولية بعدم تجريم الدعارة وممارسة الرذيلة أو العمل في هذا المجال.

وقالت في بيان: «لن نسمح بممارسة الرذيلة والبغاء مهما كانت الضغوط والمبررات، فالدعارة هي أحد أخطر أنواع الإتجار بالبشر، لاسيما أنها تنتهك حقوق المرأة وآدميتها».

ورفضت قرار المنظمة مؤكدة أن الدستور المصري يمنع كليا هذه التجارة وكذلك القانون رقم 64 لسنة 2010 يجرمها.

وتساءلت «العبسي»: «كيف لمنظمة هدفها الواضح كما تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان أن ترسخ لتسليع النساء والفتيات ولعودة الجرائم المخلة بالشرف وتتنافى مع الأديان السماوية والأخلاق والكرامة الإنسانية والصحة».

واتهمت هذه المنظمة «بلعب أدوار سياسية مشبوهة تبدو ظاهريا حقوقية لكنها تتاجر بوضوح بالإنسان بما يخدم مصالح وأهداف عصابات الجريمة المنظمة».

ومن جهته دان الأزهر الشريف قرار المنظمة، وقال في بيان: «إن هذه الدعوة التي تأتي في إطار محاولات شيطانية محمومة تسعى لهدم منظومة القيم الأخلاقية، هي امتهان لكرامة الإنسان الذي فضله الله عز وجل على سائر خلقه، ومنافاة لفطرته التي فطره عليها، كما أنها استعباد له ومتاجرة بجسده، وإهدار لحقوقه التي منحها الله عز وجل إياها وأقرتها الشرائع السماوية وفي مقدمتها الدين الإسلامي الحنيف».

وشدد الأزهر على أن الإسلام حصر العلاقة الجنسية في إطار الزواج الشرعي وفق ضوابط الدين الحنيف الذي حدد له أركانا وشروطا لا يتم إلا بها، ليكون مودة ورحمة، وليس لمجرد قضاء شهوة لحظية، وحرم جميع العلاقات الآثمة خارج هذا الإطار، حماية للإنسانية من منزلق السقوط إلى قاع الرذيلة والانحطاط والانحلال الاجتماعي والأسري.