كشف البيان التحليلي لمشروع موازنة العامة المصرية للعام المالي المقبل 2020-2021، إلغاء دعم الكهرباء بالكامل، وخفض دعم المواد البترولية بنسبة 46.8% مقارنة بمخصصات العام المالي الجاري 2019-2020.

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/تموز من كل عام وينتهي بنهاية يونيو/حزيران من العام الذي يليه.

وكشفت أرقام الموازنة الجديدة تراجع دعم المواد البترولية من نحو 52.963 مليار جنيه (نحو 3.36 مليارات دولار) إلى 28.19 مليار جنيه (1.8 مليار دولار) في الموازنة الجديدة.

وتعني تلك الأرقام عمليا رفع الدعم نهائيا عن بعض أسعار الوقود، بينما تستمر الحكومة في دعم بعض الأسعار مثل البوتوجاز.

وتضمن خفض الدعم المقدم للمواطنين أيضا تراجع دعم السلع التموينية في الموازنة من 89 مليار جنيه إلى 84.487 مليار جنيه، ودعم نقل الركاب من 1.850 مليار جنيه إلى 1.8 مليار جنيه.

وفي مقابل تراجع الدعم، استهدفت الحكومة في مشروع الموازنة الجديدة، وفقا للبيان المالي الذي ألقاه وزير المالية "محمد معيط" أمام البرلمان، الثلاثاء، زيادة حصيلة الضرائب على السلع والخدمات من نحو 415.3 مليار جنيه إلى 469.6 مليار جنيه.

كما تسعى الحكومة لزيادة الضريبة كذلك على القيمة المضافة من 209.14 مليارات جنيه إلى نحو 221.26 مليار جنيه.

وقال "معيط" إن "الحكومة أرسلت مشروع الموازنة إلى البرلمان نهاية مارس/آذار الماضي؛ التزاما منها بأحكام بالدستور إلى حين وضوح الرؤية بشأن أزمة كورونا".

وأشار إلى أن الموازنة العامة الحالية حققت فائضا أوليا (دون حساب خدمة الدين) قدره 40.4 مليار جنيه، في الفترة من يوليو/ تموز 2019 وحتى مارس/آذار 2020".

وبلغ حجم مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية المقبلة 2020-2021 نحو 2.298 تريليون جنيه، موزعة بين المصروفات البالغة نحو 1.713 تريليون جنيه، ومتطلبات حيازة الأصول المالية البالغة نحو 28.8 مليار جنيه، وسداد القروض المحلية والأجنبية البالغة نحو 555.5 مليار جنيه.

(الدولار يعادل 15.75 جنيها مصريا)