يواجه النظام الجزائري، لحظة حساب "أكثر خطورة مما كانت عليه قبل عام"، كونه يعيش 3 أزمات، أقتصادية وسياسية وصحية.

وقال تقرير لوكالة "بلومبرج"، إن الاقتصاد الجزائري، الذي يعتبر واحداً من من أكثر الاقتصادات المعزولة في العالم العربي، بدأ في الاستسلام بسرعة لوباء فيروس "كورونا" المستجد، والانهيار غير المسبوق في أسعار النفط.

ولفتت إلى أن الجزائر، التي هزتها بالفعل سنة من الاحتجاجات المناهضة للحكومة بعد استقالة الرئيس السابق "عبدالعزيز بوتفليقة"، تواجه الآن واحدة من أعنف التحديات الاقتصادية.

وأشارت إلى أن الاقتصاد المثقل بعبء الديون الخارجية، سيجد صعوبة في الإفلات من موجات الصدمة العالمية.

ولا يمكن لعضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، أن يتطلع إلى إيرادات من الطاقة للخروج من الأزمة في أي وقت قريب.

ووفقا لما ذكره التقرير، فإن الجزائر التي اعتمدت في السابق على أرباح غير متوقعة للمساعدة في الرد على المعارضة، تحتاج الآن إلى سعر نفط يزيد عن 157 دولاراً للبرميل من أجل تحقيق التوازن في الميزانية.

وتم تداول خام برنت القياسي العالمي تحت سعر 30 دولاراً، وانخفضت العقود الآجلة للنفط في نيويورك إلى ما دون الصفر، الإثنين الماضي، للمرة الأولى على الإطلاق.

وأشار التقرير إلى أن الجزائر، التي يقطنها نحو 44 مليون نسمة، اختارت الرئيس "عبدالمجيد تبون"، في تصويت قليل الحضور في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وكان "تبون"، يحذر من الأوقات الصعبة، حتى قبل أن ينتشر الوباء العالمي، الذي أدى إلى إصابة 2629 ووفاة 375 من الجزائريين، وهو أعلى عدد من الوفيات في العالم العربي.

وحاولت الحكومة الجزائرية التخفيف من التداعيات الاقتصادية للوباء، حيث قامت بتقديم مدفوعات نقدية للأسر المحتاجة، وتأجيل سداد الائتمان، ورسوم الضرائب على الشركات.

ووفقا لصندوق النقد الدولي، فإن الجزائر تسير في اتجاه تشغيل ميزانية، نسبة العجز فيها 12%، مع عجز في الحساب الجاري أسوأ من عجز لبنان.

وقد تنخفض الاحتياطيات النقدية إلى أقل من 13 مليار دولار في العام المقبل، وهو انخفاض بنسبة 90% منذ عام 2017.

ويتوقع صندوق النقد الدولي، أن ينكمش الاقتصاد الجزائري بنسبة 5.2% في عام 2020، مما يرفع نسبة البطالة إلى أكثر من 15%.

وأشارت الوكالة، إلى أن التوقعات تسلط الضوء على إلحاح حكام الجزائر، وضباط الجيش على تهدئة حركة المعارضة الشعبية، التي تطالب بتغيرات شاملة.

واستنتج التقرير أن النظام الجزائري يواجه لحظة حساب أكثر خطورة مما كانت عليه قبل عام، بسبب وجود ثلاث أزمات، أقتصادية وسياسية وصحية.

ومن المحتمل أن تتلاقى هذه الأزمات، في وقت لا يزال فيه السكان في حالة تعبئة ضد الحكومة، كما أن الثقة في الدولة منخفضة.

وقال مدير مشروع شمال أفريقيا في مجموعة الأزمات الدولية "ريكاردو فابياني"، إن "نظام المحسوبية الذي يشتري الدعم لم يكن أبداً بهذا الضعف".