حذر تقرير صادر عن البنك الدولي، الكويت من عواقب التأخير في إصلاح الموازنة العامة للبلاد، مؤكدا أن هذا التأخير من شأنه أن يؤدي إلى اختلال المالية العامة هناك، بينما قال تقرير آخر لبنك HSBC إن عجز ميزانية الكويت وعدد من دول الخليج هو حالياً الأعلى في العالم.

وتوقع "التحديث الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – أبريل/نيسان 2020"، والصادر عن البنك، أن يتفاقم عجز الموازنة في الكويت من %3 من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية الفائتة إلى %13.6 في العام المالي 2019 ــ 2020 مدفوعًا بارتفاع الإنفاق وانخفاض عائدات النفط، وقد يرتفع أكثر هذه السنة.

وأشار البنك الدولي إلى أن السحب المستمر من صندوق الاحتياطي العام لتمويل العجز أدى الى خفض أرصدته السائلة، بحسب ما نقلت صحيفة "القبس" الكويتية.

وأوضح التقرير أن احتياطيات الكويت المالية الضخمة (في صندوق الأجيال) تعزز استدامتها الاقتصادية، لكن إصلاح الموازنة والاصلاحات الهيكلية تعتبر من العوامل الاساسية لتقليل مخاطر انخفاض أسعار النفط وحالة عدم اليقين التي تحيط بالإنتاج.

وعلى الرغم من الاحتياطيات النفطية الكبيرة لدى الكويت، فإن التحول العالمي نحو استخدام الطاقة النظيفة يشكل خطرا على استدامة الاقتصاد والمالية العامة للدولة على المدى الطويل،

وجدد البنك مطالبته بضرورة اتخاذ تدابير لزيادة الإيرادات غير النفطية، وكذلك تعزيز رأس المال البشري والحوكمة الاقتصادية لتنشيط التنمية بقيادة القطاع الخاص لخلق فرص العمل.

وأشار إلى انخفاض نمو اجمالي الناتج المحلي غير النفطي نتيجة لإجراءات الإغلاق الاقتصادي وتعطل التجارة بسبب جائحة "كورونا" على المدى القصير.