كشفت بيانات صادرة عن البنك الدولي أن الكويت تعتبر الدولة الأولى على مستوى العالم من حيث الاعتماد على عوائد صادرات النفط لضبط ميزانيتها.

وقال تقرير للبنك الدولي، نشره إعلام محلي كويتي، إن إيرادات صادرات الكويت النفطية تشكل أكثر من 80% من إجمالي إيرادات صادرات البلاد، في الوقت الذي تشكل فيه إيرادات الموارد الأخرى نحو 8% من إجمالي الدخل القومي.

من ناحية أخرى، ذكر التقرير أن البلدان المعتمدة على الوقود الأحفوري تواجه معضلة كونها شديدة التأثر بتغير المناخ والتعرض للجهود العالمية للتخفيف من آثاره، موضحا أن هذه الدول هي الأكثر عرضة لخطر الاضطراب من الانتقال نحو عالم أقل كربونا.

والشهر الماضي، توقع البنك الدولي انكماش الاقتصاد الكويتي بمعدل يصل إلى 5.4% خلال عام 2020 في ظل أزمة "كورونا" وانخفاض أسعار النفط.

وذكر تقرير للبنك أن نسبة الانكماش المتوقعة للعام الحالي للاقتصاد الكويتي تعتبر متناسبة مع التأثيرات السلبية الناجمة عن كورونا، وذلك بالمقارنة عما تم تسجيله من انكماش عام 2017 الذي شهد تراجعات حادة في أسعار النفط، حيث سجل انكماشا بنسبة 4.7% ليعاود النمو بعدها خلال عام 2018 بنسبة 1.2%.

وحسب توقعات مجموعة البنك الدولي لمعدلات الانكماش المتوقعة لدول مجلس التعاون الخليجي يعد الاقتصاد الكويتي أكثر الاقتصادات المتوقع لها أن تشهد انكماشا على المستوى الخليجي.

ويلي الاقتصاد الكويتي في هذا الإطار نظيره البحريني والإماراتي بمعدل انكماش متوقع يصل إلى 4.5%، تليها سلطنة عُمان بنسبة انكماش 4%، ثم السعودية بنسبة 3.8%، وأخيرا الاقتصاد القطري كأقل معدل انكماش متوقع تصل نسبته إلى 3.5% فقط.