رفض وزير الدولة السعوي للشؤون الخارجية "عادل الجبير"، ونائب وزير الدفاع السعودي الأمير "خالد بن سلمان"، بيان المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، الذي أعلن الإدارة الذاتية لعدن وعدد من المحافظات الجنوبية التي يسيطر عليها، داعين إلى العودة إلى اتفاق الرياض، الموقع قبل أشهر.

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي أعلن في بيان "الإدارة الذاتيّة للجنوب اعتبارًا من منتصف ليل السبت الأحد"، متّهمًا الحكومة اليمنيّة بالفشل في تأدية واجباتها.

وقال "الجبير"، في تغردية له عبر "تويتر"، الإثنين، إن السعودية والإمارات، ترفضان بشدة أن تتحول مصلحة الشعب اليمني التي كفلها اتفاق الرياض إلى مزايدات.

وأضاف: "أكدت المملكة ومعها شقيقتها الإمارات أنه تجب العودة إلى الوضع السابق".

وزاد: "نرفض بشدة أن تتحول مصلحة الشعب اليمني الشقيق التي كفلها (اتفاق الرياض) المدعوم دولياً إلى مزايدات بالمواقف وتحركات تعطل تحقيق الفرص الإيجابية للعيش بأمان واستقرار في أنحاء هذا البلد العزيز".

أما "بن سلمان"، فقال في عدة تغريدات عبر "تويتر"، إن بلاده "بذلت وستبذل كل الجهد من أجل الشعب اليمني"، وإن أمن واستقرار اليمن يأتي في أعلى أولويات المملكة، داعيا طرفي اتفاق الرياض إلى التعجيل في تنفيذ بنود الاتفاق الموقع في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي 2019.

وكتب نائب وزير الدفاع السعودي: "من أجل الشعب اليمني الشقيق بذلت وستبذل المملكة كل الجهد، لتداوي الآمه وليعيش آمناً هانئاً في وطن لا مكان فيه للصراع والفوضى، ومن أجل ذلك نسعى للعمل على تقديم كل الدعم لليمنين لتحقيق أمنهم واستقرارهم الذي ينشدونه".

وأضاف: "المملكة تضع الشعب اليمني الشقيق ودعم أمنه واستقراره واستعادة مؤسسات دولته في أعلى أولوياتها، وتدعو طرفي الاتفاق سرعة عودة ممثليهم في اللجان وفرق العمل وغرف العمليات المشتركة تحت إشراف التحالف لتسريع تنفيذ الاتفاق من أجل المواطن اليمني التي تعلو مصلحته فوق كل المصالح الأخرى".

وزاد "خالد بن سلمان": "التعجيل في تنفيذ اتفاق الرياض مسؤولية وطنية تقع على عاتق الطرفين الموقعين عليه، واستجابة لتطلعات الشعب اليمني، ورغبته في السلام في ظل الجهود المبذولة والمستمرة من التحالف في دعم وتشجيع الطرفين لتنفيذ اتفاق الرياض، وعدم القيام بأي خطوات تصعيدية مخالفة لاتفاق الرياض".

ورعت السعودية اتّفاقا لتقاسم السلطة بين الطرفين وقّعته الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي، السلطة السياسية الأقوى في جنوب اليمن، أبرم في الرياض في 5 من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وينص اتفاق الرياض بين المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة اليمنية، على توحيد الجهود تحت قيادة تحالف دعم الشرعية، بقيادة السعودية، لإنهاء انقلاب الحوثيين المدعوم من إيران، ومواجهة تنظيمي "القاعدة" و"الدولة الإسلامية".

ويقضي الاتفاق بـ"مشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي في وفد الحكومة لمشاورات الحل السياسي النهائي".

كما ينص الاتفاق على "تشكيل حكومة كفاءات لا تتعدى 24 وزيراً يعيِّن الرئيس عبدربه منصور هادي" أعضاءها مع رئيس الوزراء والمكوِّنات السياسية، مع منح الجنوبيين 50% من حقائبها، في مدة لا تتجاوز 45 يوماً من توقيع الاتفاق.

يشار إلى أن المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات، يتحكم بزمام الأمور في عدن العاصمة المؤقتة للبلاد، منذ أغسطس/آب الماضي، عقب قتال شرس مع القوات الحكومية انتهى بطرد القوات الشرعية التي اتهمت الإمارات بتدبير انقلاب ثان عليها، بعد انقلاب جماعة الحوثي، وهو ما تنفيه أبوظبي.