قال مختصون أن انخفاض اليوان الصيني سيؤثر بنحو طفيف في السوق السعودية، مشيرين إلى أن نسبة الانخفاض المتوقعة لأسعار الصادرات الصينية إلى السوق السعودية تراوح بين 10% و20%، في ظل اعتماد السوق السعودية على عديد من الواردات الصينية.

وقال «واصف كابلي» عضو اللجنة التجارية في الغرفة التجارية بجدة في تصريح لـ«الاقتصادية» إن خفض الصين عملتها يؤثر في اقتصادها بشكل كبير وتلك خطوة حتى تستعيد نشاطها في السوق بعد ضغط أمريكا وأوروبا.

وأضاف: «يأتي تأثير انخفاضها طفيفا وغير مباشر على السوق السعودية، ولكن تتأثر الصين في صادراتها مع المملكة، نظرا لقوة الدولار، وتتأثر أسعار صادراتها تدريجيا خلال الفترة المقبلة».

كما أشار إلى أن أسعار الواردات إلى السوق السعودية من الصين، ستتأثر بنحو طفيف في معظم المنتجات سواءً كانت منتجات زراعية أو بتروكيمائية أو غيرها، وهذا ما يمثل تأثير الدولار في سعر الصادر السعودي والصيني.

«كابلي» نوه أيضا إلى أن عديدا من المنتجات ستنخفض وستتأثر بنسب متفاوتة ومحدودة، نظرا لاعتماد السوق السعودية على عديد من المنتجات والواردات في معظم القطاعات والصناعات، مؤكدا أن التأثير سيكون محدودا خلال الفترة المقبلة.

السوق التجاري مع الصين

من جانبه، أوضح المحلل الاقتصادي «عبدالرحمن السلطان» أنه باعتبار أن الصين شريك تجاري رئيس مع المملكة، فانخفاض العملة الصينية سيخفض بطبيعة الحال تكلفة الاستيراد، وهذا يعني انخفاضا في تكلفة الشراء من الصين.

وتابع: «بالنسبة للمستوردين في السوق السعودية فلن يتم تغيير هذا الانخفاض على المنتجات المبيعة نظرًا لأنها تتأثر بالدولار بشكل رئيس، فلذلك نسبة الانخفاض لن تكون واضحة في السوق السعودية خصوصًا أنه لم يتجاوز انخفاض اليوان الصيني نسبة 3%، إضافة إلى طبيعة السوق الاحتكارية في المملكة، حيث يحتفظ المستوردون بنسبة الانخفاض، ويتحول هذا الانخفاض لهوامش ربح من مصلحة المستوردين، وهذا لن يغير في أسعار المنتجات في السوق الفعلية».

وفيما يخص صادرات النفط للصين، بين «السلطان»، أن صادرات المملكة للصين من البترول لن تتأثر بشكل كبير، خصوصا بعد انخفاض سعر البترول بنسبة 40% مقارنةً بالعام الماضي، وبالتالي لن يؤثر بشكل كبير وواضح على السوق السعودية.

وأضاف «السلطان»، أن ما يؤثر في الطلب الصيني للبترول هو الوضع الاقتصادي للصين، حيث إنه اعتبرت الصين على مرّ عقدين من الزمان ثاني أكبر اقتصاد في العالم وثاني أكبر مستهلك للنفط على مستوى العالم، وهذا بدوره يؤثر في أداء المستوى الصيني في المرحلة المقبلة، حيث إنه قد لا يكون جيدا، حيث سيتراجع معدل النمو في الطلب على الطاقة كما في سنين سابقة.

سوق العقارات

من جانبه أوضح «رياض الثقفي» الرئيس التنفيذي لشركة إيوان، أنه «فيما يخص تأثيرها في سوق العقار توجد هناك عدة عوامل مؤثرة، كانخفاض أسعار البترول وملازمة أسعار المواد المدخلة، وهذا بدوره سيؤدي إلى وجود منافس للمنتج السعودي كذلك انخفاض العملة في الأسواق الأوروبية والصين وتركيا، ما نتج عنه انخفاض لأسعار المواد المستوردة من مواد البناء».

وأضاف «الثقفي» أن نسبة هذا الانخفاض تتراوح بين 10% إلى 20% في الوقت الحالي، فانخفاض اليوان الصيني لا يؤثر في سعر المنتج في السوق، ولكن يؤثر في المواد المستوردة والمصنّع السعودي الذي كان يستفيد من الدعم المقدم لأسعار الكهرباء ووحدة الأسعار التي لا تتغير بتغير الأسعار الخارجية.

وكان البنك المركزي الصيني قام بخفض سعر الصرف اليومي لعملته مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 1.9%، الذي يعد بأنه أكبر تخفيض لقيمة عملتها خلال أكثر من عقدين من الزمن، كما غير البنك المركزي أيضا الطريقة التي يتم بها احتساب سعر الصرف اليومي بما يتوافق مع وضع السوق، الأمر الذي أدى إلى مزيد من الانخفاض في قيمة اليوان بنسبة 1.6%.

وعليه انخفضت الأسواق الدولية وتحديدا البورصات العالمية في آسيا وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، وتعرضت للخسارة نتيجة خفض العملة الصينية.