قال «لي تشينج ون»، السفير الصيني لدى السعودية، إن «الصادرات الصينية إلى المملكة بلغت 11.36 مليار دولار، بزيادة 17.1%، فيما بلغت كميات النفط الخام التي استوردتها الصين من المملكة 26.38 مليون طن خلال النصف الأول من هذا العام، بزيادة 9.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي».

وفي تصريحات لصحيفة «الاقتصادية» السعودية الإثنين، قلل « تشينج ون»، من تأثير انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية على التعاون الاقتصادي والتجاري بين بكين والرياض، الذي وصفه بأنه يسير في اتجاه التنمية المتميزة، خاصة أن المملكة تعد أكبر شريك تجاري للصين في غربي آسيا وأفريقيا وأكبر مورد للنفط لها على مدى عدة سنوات.

وشدد على أن المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، شركاء مهمون للصين، خاصة مع انضمام المملكة والكويت وقطر رسميا كدول أعضاء في بنك الاستثمار الآسيوي للبنية التحتية.

فيما أعرب عن ثقته في تعميق التعاون الثنائي، وتقدم المفاوضات حول إقامة منطقة التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي والصين، التي ستحقق تطورا أفضل في العلاقة الاقتصادية والتجارية بين الطرفين في المستقبل.

وحول تقييمه للوضع الاقتصادي في الصين، خاصة بعد الأحداث المتلاحقة في سوق الأسهم العالمية والبورصة الصينية والقرارات التي اتخذتها بكين لإعادة الأمور إلى نصابها، أوضح سفير بكين أن «الاقتصاد العالمي يشهد في الوقت الحاضر انتعاشا بطيئا وتقلبات كبيرة نسبياً للسوق».

وأضاف « تشينج ون» أن «الاقتصاد الصيني تأثر بذلك بعض الشيء، لكن الاستقرار الأساسي على وجه العموم لم يتغير، ولا يزال ينمو على المستوى المعقول، حيث بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني في النصف الأول من العام الجاري 7%، وسط ثقة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بالاقتصاد الصيني».

وتابع أنه «حسب المعطيات الاقتصادية لتموز (يوليو) الماضي، وجدنا أن العوامل الإيجابية التي تدعم الاقتصاد الصيني الحقيقي متراكمة نحو التحسن، حيث إن الطلب المحلي ما زال واسعا، والقيمة المضافة لصناعة التكنولوجيا زادت نحو 9.6%، مقارنة بما كانت عليه في الشهر نفسه للعام الماضي، كما زاد إجمالي مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية الاجتماعية 10.5%».

وحول إصلاح سعر صرف اليوان الصيني، وتأثيره في التجارة الخارجية الصينية والأسواق المالية الدولية، بين السفير «لي تشينج ون»، أن إصلاح نظام سعر صرف العملة الصينية تم تعديله للتعامل بشكل أفضل مع تطورات السوق، مضيفاً أن «انخفاض سعر اليوان حاليا ليس ناتجا عن التحكم الحكومي، بل هو تعديل ذاتي للسوق نفسها».

وأوضح أن الصين ظلت ولا تزال تتحمل ضغوطا من إفراط رفع سعر عملتها مقابل سلة من العملات الأجنبية، وهذه المرة تغير سعر صرف اليوان أمام الدولار الأمريكي فقط، مبيناً أنه يجب أن يتغير سعر اليوان في اتجاهين.

ومنتصف الشهر الجاري، قال مختصون إن انخفاض اليوان الصيني سيؤثر بنحو طفيف في السوق السعودية، مشيرون إلى أن نسبة الانخفاض المتوقعة لأسعار الصادرات الصينية إلى السوق السعودية تراوحت بين 10% و20%، في ظل اعتماد السوق السعودية على عديد من الواردات الصينية.

وكان البنك المركزي الصيني قام بخفض سعر الصرف اليومي لعملته مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 1.9%، الذي يعد أكبر تخفيض لقيمة عملتها خلال أكثر من عقدين من الزمن، كما غير البنك المركزي أيضا الطريقة التي يتم بها احتساب سعر الصرف اليومي بما يتوافق مع وضع السوق، الأمر الذي أدى إلى مزيد من الانخفاض في قيمة اليوان.

وعليه انخفضت الأسواق الدولية وتحديدا البورصات العالمية في آسيا وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، وتعرضت للخسارة نتيجة خفض العملة الصينية.