رفضت حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا في ليبيا، "الهدنة" التي أعلنها قائد الجيش في الشرق الجنرال المتقاعد "خليفة حفتر"، خلال شهر رمضان.

وقال بيان صادر عن الحكومة، الخميس، إنها ستستمر في "الدفاع المشروع عن النفس، وضرب بؤر التهديد أينما وجدت، وإنهاء المجموعات الخارجة على القانون (...) في كامل أنحاء البلاد".

وتابعت أنّ "ما سبق من انتهاكات وخروقات يجعلنا لا نثق أبدا فيما يعلن من هدنة، لأنه (حفتر) اعتاد على الغدر والخيانة".

والأربعاء، أعلن "حفتر"، "وقف جميع العمليات العسكرية" من جانبه خلال شهر رمضان، لكن دوي الاشتباكات المتقطعة سمع بشكل متواصل عقب الإعلان، وحتى ساعات مبكرة من صباح الخميس.

وأضافت أن "ما أعلنه منذ يومين بالانقلاب على الاتفاق السياسي والمؤسسات الشرعية، يؤكد أنّ ليس لدينا شريك للسلام بل أمامنا شخص متعطش للدماء مهووس بالسلطة".

وقبل أيام، أعلن "حفتر" إسقاط اتفاق الصخيرات وتنصيب نفسه حاكما لليبيا، وذلك بعد ساعات قليلة من مبادرة للحل تقدم بها رئيس برلمان طبرق "عقيلة صالح"، مما أثار تساؤلات حول طبيعة العلاقة بين الحليفين، خاصة بعد تحذير قبيلة "صالح"، قوات "حفتر" من المساس به.

وأشارت حكومة الوفاق إلى أن أي وقف لإطلاق النار "وصولا إلى هدنة حقيقية يحتاج إلى ضمانات دولية" تفعّل عمل (لجنة 5+5) التي تشرف عليها بعثة الدعم في ليبيا.

وأقرّت اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 (خمسة أعضاء من قوات حفتر ومثلهم من قوات حكومة الوفاق) ضمن حوارات جنيف في فبراير/شباط الماضي، وتسعى إلى التوصل لوقف دائم لإطلاق النار استكمالا لمخرجات مؤتمر برلين حول ليبيا، وتمهيدا لخارطة سياسية لحل الأزمة.

لكن اللجنة علقت أعمالها عقب جولتين من المحادثات، بسبب خلافات بين طرفي النزاع.

وأشارت حكومة الوفاق في بيانها، إلى أنه على الرغم من انتهاكات وقف إطلاق النار في وقت سابق من طرف قوات "حفتر"، إلا أنها قبلت بـ"الهدنة الإنسانية" التي دعت إليها العديد من المنظمات الدولية والإقليمية.

ودعت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول عدة إلى "هدنة إنسانية" في ليبيا، خلال شهر رمضان خاصة، لمواجهة مخاطر تفشي فيروس (كوفيد-19).

وتنازع ميليشيات "حفتر" حكومة "الوفاق" على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط، وتواصل هجوما بدأته في 4 أبريل/نيسان 2019، للسيطرة على العاصمة طرابلس، مقر الحكومة.