أعلنت قبائل ومجالس عسكرية في جنوب ليبيا، رفض انقلاب قائد الشرق الجنرال المتقاعد "خليفة حفتر"، على الحكومة الشرعية، وجددوا دعمهم للحكومة الشرعية المعترف بها دوليا برئاسة "فائد السراج".

جاء ذلك، في بيان، ذكر أن "مجلس مرزق العسكري وكافة الكتائب والسرايا التابعة له ترفض أي انقلاب على السلطة الشرعية المتمثلة في الحكومة المنبثقة عن اتفاقية الصخيرات".

وحذر البيان، قوات "حفتر" من تدهور الأوضاع أكثر مما عليه الآن في البلاد، داعيا إياها إلى "العودة من حيث أتت وترك العاصمة طرابلس والجنوب الليبي في سلام".

وتابع البيان: "ليبيا لن تعود إلى الحكم الشمولي مهما كلف الأمر".

ودعا المجلس العسكري لمرزق، كافة المقاتلين من أبناء الجنوب في صفوف قوات "حفتر"، إلى عدم مقاتلة أشقائهم بالمنطقة.

الأمر ذاته، أعلنه ثوار مدينة أوباري، الذي رفضوا انقلاب من وصفوه بـ"مجرم الحرب"، على الأجسام السياسية والمنتخبة بإرادة شعبية حرة.

وقال بيان لثوار أوباري، الإثنين، إن "ليبيا لن تكون إلا دولة مدنية حرة، مهما تعالت أصوات الانقلابيين وداعميهم، بعد التضحيات الجسام التي قدمها أبناء ليبيا في سبيل ذلك".

وطالب ثوار المدينة، المجلس الرئاسي بدعم تشكيل قوة أمنية لاستعادة الجنوب من ما وصفوه بـ"براثن ميليشيات حفتر"، التي تعبث فيه فساداً وتقتيلاً منذ سنوات، وحوّلته إلى سوق لتجار الأزمات، واستغلال المواطنين البسطاء.

واختُتِم البيان بالقول: "لقد آن الأوان لوضع حد لعبث هذه الميليشيات وإخراجها من الجنوب بأي ثمن كان، ونقول لها لقد حانت النهاية".

وفي سبها، شجعت الهزائم التي لحقت بقوات "حفتر"، في مدن الشريط الساحلي، وبجبهة أبو قرين جنوب شرق مدينة مصراتة (200 كلم شرق طرابلس)، ومؤخرا بمحور مشروع الهضبة جنوبي طرابلس، شجعت أعيان وثوار سبها (750 كلم جنوب طرابلس) على المجاهرة برفض تفويض "حفتر" بحكم ليبيا.

ورغم أن عميد المجلس البلدي لسبها ظهر مع عدد من أعضاء المجلس في بيان متلفز لتفويض حفتر بحكم البلاد، إلا أن بيان أعيان وثوار المدينة الرافض لمشروعه العسكري، وإعلانهم تأييد حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، يؤكد أن الوضع مرشح لتغييرات جذرية ليس في سبها وحدها، بل في كامل إقليم فزان.

أما الهيئة الفزانية، فأعلنت تأييدها للحراك السياسي المدني في مدينتي سبها ومرزق، وتؤيد ما دعت له البيانات وتصريحات النشطاء في فزان من ضرورة الحفاظ على مدنية الدولة ووقف الحرب على طرابلس.

كما دعت الهيئة، إلى نبذ كافة أشكال العنف والإرهاب، وتوحيد المؤسسات الليبية ومن ضمنها المؤسسات السيادية والخدمية والعسكرية والأمنية.

وسجلت الهيئة ارتياحها لموقف المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، ودعت رئيس المجلس إلى سرعة التجاوب العملي والفعال مع تطلع أهالي فزان لمدنية الدولة، ونزوعهم للديمقراطية، ورفضهم للعدوان على العاصمة طرابلس.

وفي وقت سابق، أشاد "السراج"، بإعلان أهل الجنوب رفضهم تحركات "حفتر" ضد الشرعية.

وقال "السراج" في رسالة له: "تابعنا بكل اعتزاز المواقف المشرفة التي أعلنها أهلنا في الجنوب، الرافضة للحكم العسكري، المتمسكة بالشرعية والدولة المدنية الديمقراطية".

والأسبوع الماضي، أعلن "حفتر" تنصيب نفسه حاكما على البلاد، وإسقاط اتفاق الصخيرات السياسي، في خطوة لاقت رفضا داخليا وأمميا ودوليا وجاءت عقب هزائم منيت بها ميليشياته على يد القوات الحكومية.

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2015، وقّعت الأطراف الليبية اتفاقا سياسيا في مدينة الصخيرات المغربية، أنتج تشكيل مجلس رئاسي يقود الحكومة، إضافة إلى التمديد لمجلس النواب، وإنشاء مجلس أعلى للدولة، لكن "حفتر" سعى طوال سنوات إلى تعطيله وإسقاطه.

وتنازع ميليشيات "حفتر"، الحكومة الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط، وتواصل هجوما فاشلا بدأته في 4 أبريل/ نيسان 2019، للسيطرة على العاصمة طرابلس، مقر الحكومة.