اعتبرت تركيا، عملية "إيريني" التي أطلقتها بعض الدول الأوروبية لمراقبة توريد الأسلحة إلى ليبيا، بأنها بمثابة دعم لقائد الجيش في الشرق الجنرال المتقاعد "خليفة حفتر".

وقال وزير الدفاع التركي "خلوصي أكار"، الجمعة، إن "عملية إيريني لا تتوافق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة".

وتساءل في لقاء خاص مع قناة "إن تي في": "أطلقت بعض الدول الأوروبية عملية تحت اسم (إيريني) فما هي مكانة هذه العملية في القانون الدولي وهل تتناسب مع قرارات الأمم المتحدة، وهل قامت هذه الدول بتنسيق العملية مع حلف شمال الأطلسي ودول المنطقة؟".

وأشاد "أكار"، بتصريحات الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ينس ستولتنبرج"، التي دعا فيها إلى وضع قوات "حفتر" وحكومة "فايز السراج"، المعترف بها من قبل الأمم المتحدة على المستوى نفسه.

وسبق أن قرر مجلس الأمن في مارس/آذار 2011، فرض حظر على توريد الأسلحة إلى ليبيا، وأهاب بجميع الدول الأعضاء تفتيش السفن المتجهة إليها، ومصادرة كل ما يحظر توريده وإتلافه.

وأشار إلى حديث "ستولتنبرج"، بضرورة إجراء عملية السلام والحل السياسي من قبل حكومة "السراج"؛ وذلك في الوقت الذي تجري فيه التقييمات حول الوضع في ليبيا، وعلّق قائلا: "هذا التصريح يعتبر عقلاني يجب أخذه بعين الاعتبار".

ودعا "أكار"، الدول التي أطلقت عملية "إيريني" إلى إعادة النظر بالعملية، قائلا: "نأمل بأن تعيد هذه الدول النظر في العملية، وأن تأخذ هذه المسائل بعين الاعتبار".

وأضاف: "الحكومة الليبية المشروعة لم تتقدم بمثل هذا الطلب، وتنفيذ مثل هذه العملية من دون طلب الحكومة المشروعة لا يتوافق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، لذا على الأطراف المعنية بالعملية إعادة النظر بأعمالها".

وتابع "أكار": "عملية إيريني تعتبر بمثابة دعم للمشير حفتر".

ودخلت العملية الأوروبية "إيريني" لمراقبة تنفيذ حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، الأحد الماضي حيز التنفيذ، وتستهدف بشكل رئيسي "دعم تنفيذ حظر الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن الدولي على ليبيا"، من خلال استخدام الوسائل البحرية والجوية.

كما ستوفر العملية المراقبة لمنع صادرات النفط غير المشروعة من ليبيا، فيما قوبلت "إيريني" باعتراض من حكومة الوفاق الوطني الليبية.

وقال "السراج"، إن عملية "إيريني" تصب في صالح الانقلابي "حفتر"، لافتا إلى أن الغرض الأساسي منها؛ هو ضمان الامتثال لحظر الأمم المتحدة، الذي يمنع إرسال مساعدات عسكرية أجنبية إلى ليبيا.

ويحظى "حفتر" بمساعدة الإمارات ومصر وروسيا، في حين تدعم تركيا حكومة "الوفاق الوطني" المعترف بها دوليا.