تتجه الكويت، إلى إلغاء نظام الكفيل، حسبما كشف مستشار وزيرة الشؤون الاجتماعية "دحام الشمري".

وقال "الشمري"، إن قرار إلغاء النظام، سيرى النور قريبا، حسب صحيفة "القبس"، دون أن يحدد موعدا.

وتتعرَّض الكويت، ودول الخليج عامة، للانتقادات على المستوى الدولي، بسبب نظام الكفالة فيها، الذي صنف على أنه إجبار على العمل القسري، واعتبر شكلاً من أشكال العبودية الحديثة.

وأكد "الشمري"، أن وزارة الشؤون، ممثلة بالهيئة العامة للقوى العاملة، تواصل جهودها للكشف عن الشركات الوهمية التي تتاجر بالإقامات وإحالتها لجهة الاختصاص وإغلاق ملفاتها.

وأضاف: "عدد الشركات في البلاد يقدر بعشرات الآلاف، مقابل وجود 400 مفتش فقط في إدارة تفتيش العمل، ما يحول دون التفتيش على هذا الكم الكبير".

وأشارت تقارير محلية مؤخراً إلى ضبط الأجهزة الأمنية عشرات المتهمين من مواطنين ومقيمين، في قضايا تجارة الإقامات بينهم ضابط برتبة عقيد بوزارة الداخلية، وتم إحالتهم جميعاً للسجن المركزي، للتحقيق معهم وسط تعهد رسمي بالكشف عن جميع المتورطين ومحاسبتهم.