الأربعاء 20 مايو 2020 07:35 ص

اتفقت تركيا، على زيادة خط مبادلة العملة مع قطر، لثلاثة أمثاله إلى ما يعادل 15 مليار دولار.

وقال البنك المركزي التركي، الأربعاء، إنه زاد حجم اتفاق مبادلة عملة مع قطر، إلى ما يعادل 15 مليار دولار، من 5 مليارات، في اتفاق يوفر سيولة أجنبية تشتد الحاجة إليها.

أوضح البنك المركزي في أنقرة، أن تعديل اتفاق المبادلة الذي يعود إلى العام 2018، يستهدف تسهيل التجارة الثنائية بالعملة المحلية، ودعم الاستقرار المالي في البلدين.

وبموجب التسهيل، تجري المبادلات بالليرة التركية والريال القطري.

والأسبوع الماضي، كشفت مصادر عن بدء السلطات التركية، مباحثات مع عدة دول حليفة، لإنشاء خطوط مبادلة عملة، وزيادة حجم تسهيلات قائمة، ضمن مساع عاجلة لتدبير التمويل، إذ تستعد الحكومة لمواجهة ما يخشى المحللون من أنها ستكون أزمة عملة ثانية خلال عامين.

وسجلت الليرة التركية، مستوى قياسيا منخفضا، الأسبوع الماضي، ما يحد من قدرة أنقرة على معالجة بواعث القلق حيال احتياطياتها الأجنبية الآخذة بالتناقص، وعبء ديونها.

ويخشى مراقبون، من أن تواجه تركيا خطر انهيار في سعر صرف العملة على غرار ما حدث في 2018، عندما فقدت الليرة لبعض الوقت، نصف قيمتها، في أزمة هزت الأسواق الناشئة.

وفاقم احتلال تركيا المرتبة الأولى بين دول منطقة الشرق الأوسط، من حيث عدد الإصابات بفيروس "كورونا"، من معاناة الليرة التي تواجه ضغوطا شديدة أصلا، بسبب ارتفاع معدل التضخم إلى ما فوق 10%، وارتفاع معدل البطالة، والنمو المنخفض.

ويبدو أن الهبوط الجديدة لليرة، يعود إلى شبكة مركبة من الأسباب، بعضها يتعلق بآثار أزمة "كورونا" على الاقتصاد، فيما يعود البعض الآخر إلى الخيارات التي تتمسك بها الحكومة التركية في مواجهة الأزمة.

فيما تقول الحكومة، إن احتياطياتها من النقد الأجنبي "ملائمة".

المصدر | الخليج الجديد