قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية "هالة السعيد"، إن بلادها قد تلجأ مرة أخرى إلى صندوق النقد الدولي لسد فجوة تمويلية ناتجة عن أزمة فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال مشاركة "هالة" في اجتماع غرفة التجارية الأمريكية، الأربعاء.

وأشارت الوزيرة المصرية خلال الاجتماع إلى أن هناك خطة للتعاون مع صندوق النقد الدولي للعمل على برنامج جديد "لإصلاح القطاعات الاقتصادية مثل الزراعة والصناعة والنهوض بالتصدير واللوجيستيات".

ووفقاً لـ"هالة"، فإن مصر ستزيد الاستثمارات العامة خلال خطة العام المالي المقبل بنسبة 60%وخاصة بالنسبة لقطاع الصحة بحوالي 42% والتعليم بحوالي 80%ومياه الشرب بنحو 78%، مشيرة إلى أن هناك اهتماما كبيرا في تكثيف الاستثمارات في قطاع الصحة.

وزادت: "أزمة كورونا أثرت على المؤشرات الاقتصادية، حيث تراجع معدل النمو من 5.8% إلى حوالي 4%.

والأسبوع الماضي، وافق صندوق النقد على طلب مصر للحصول على مساعدة مالية طارئة بقيمة 2.77 مليار دولار أمريكي، لتلبية احتياجات ميزان المدفوعات العاجلة الناشئة عن تفشي جائحة فيروس كورونا.

لكن اللجوء إلى صندوق النقد يستلزم إجراء مفاوضات تفصيلية من أجل التوصل إلى وثيقة اتفاق تتضمن شروطا جديدة متعلقة بالسياسة الاقتصادية، ومن المرجح أن يشترط الصندوق إصدار سندات دولية بقيمة مقابلة للقرض، ما يعني زيادة إضافية في أعباء المديونية الخارجية.

ومن شأن هذه الدائرة المفرغة من الديون أن تصادر مستقبل الأجيال القادمة في مصر، التي ستدفع كلفة باهظة للديون وفوائدها، وهو ما حذر منه الخبير الاقتصادي والمستشار السياسي السابق في الأمم المتحدة "إبراهيم نوار" عبر "فيسبوك"، لافتا إلى أن الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" تسلم السلطة في يونيو/حزيران 2014 والديون الخارجية بقيمة 46 مليار دولار، لتبلغ في ديسمبر/كانون الأول 2019 نحو 112 مليار دولار.

وبما أن مصر مدينة حاليا للصندوق بمبلغ 12 مليار دولار، فإن القرض الجديد يرفع قيمة مديونية مصر للصندوق إلى 14 مليارا و780 مليون دولار، واجبة السداد بجانب فوائدها، ناهيك عن التزام مصر بتنفيذ جميع السياسات الاقتصادية التي سيتم فرضها من الصندوق.

ومن المقرر أن تبدأ مصر في سداد أقساط وفوائد القرض الأول في مايو/أيار من العام القادم بشريحة تبلغ 2.75 مليار دولار، فضلا عن وجود شرائح ديون أخرى مستحقة السداد لمؤسسات تمويل دولية قبل نهاية العام الجاري، بما يعني أن كل ما ستفعله مصر هو اقتراض المزيد من الأموال لسداد جزء من ديونها السابقة.