من المقرر أن ترتفع مديونية مصر لصندوق النقد الدولي إلى 17 مليار دولار، وذلك بعد بدء مفاوضات الحكومة مع الصندوق للحصول على تمويل سريع يصل إلى 5 مليارات دولار لمواجهة جائحة "كورونا".

وفي أعقاب قرارها تحرير سعر الصرف في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، حصلت مصر على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد، وكانت آخر شرائحه في نهاية 2019، تبدأ في سداده في النصف الأول من 2021.

وقال "أحمد كجوك" نائب وزير المالية، في تصريحات صحفية، إن مفاوضات مصر مع الصندوق تبحث اقتراض نحو 5 مليارات دولار إضافية بموجب اتفاقية الاستعداد الائتماني.

والإثنين، وافق صندوق النقد على طلب مصر الحصول على مساعدة مالية طارئة قدرها 2.772 مليار دولار، من خلال أداة التمويل السريع، لتلبية احتياجات التمويل العاجلة لميزان المدفوعات الناتجة عن تداعيات "كورونا".

وأكد صندوق النقد الدولي، في بيان، أن أداة التمويل السريع ستساعد على تخفيف احتياجات التمويل العاجلة، بما في ذلك الإنفاق على الصحة وتوفير الحماية الاجتماعية ودعم القطاعات الأشد تأثرا وشرائح المجتمع الهشة.

وأشار صندوق النقد، في بيانه، إلى أن مصر ستكون بحاجة إلى "دعم إضافي عاجل من دائنين الأطراف وثنائيين، لسد الفجوة المتبقية في تمويل ميزان المدفوعات، وتخفيف عبء التكيف، والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي الذي حققته مصر بعد جهد شاق".

ووفق تقارير مصرية فإن القرض السريع غير ملزم بتنفيذ شروط محددة على غرار القرض السابق.

كما لا يتضمن تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي متوقعا عدم فرض شروط إلزامية، مثل كما كان هو الحال خلال "تسهيل الصندوق الممدد" الذي حصلت مصر بموجبه من الصندوق على 12 مليار دولار قبل 4 سنوات.