دعت مصر إلى تأسيس كيان دولي "لسداد الالتزامات المالية عن الدول المتأثرة سلباً بجائحة فيروس كورونا المستجد حتى تتعافى".

جاء ذلك، على لسان وزير المالية المصري "محمد معيط"، في ظل استمرار الحكومة سياسة الاقتراض الخارجي، ووصول الديون الخارجية المصرية إلى مستويات غير مسبوقة.

وقال "معيط"، فى لقاء مع "فيرا سونج واي"، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، السبت، إن مصر تدعم المقترحات المرتبطة بمساندة دول مجموعة العشرين والدول الكبرى للدول الأفريقية، التي تأثرت اقتصاداتها بالتداعيات الحتمية لأزمة كورونا.

كما دعا إلى دراسة تخفيف أعباء الديون المستحقة، سواء بإعادة الجدولة أو التأجيل أو الإعفاء، بالتنسيق مع المؤسسات المالية الإقليمية والدولية، كصندوق النقد الدولي والبنك الإسلامى للتنمية، والبنك الأفريقى للتنمية، والبنك الدولي، إضافة إلى المانحين من الدول الصناعية الكبرى.

واعتبر أن "الحكومة نجحت في احتواء تداعيات أزمة كورونا، حيث أتاحت الإصلاحات التي اتخذتها القيادة السياسية، وساندها الشعب خلال السنوات الماضية قدراً من الصلابة للاقتصاد القومي يمكنه من التفاعل مع التحديات والصدمات الداخلية والخارجية".

وتواصل الحكومة المصرية، سياسة الاقتراض الخارجي، مبررة ذلك بأنه أقل تكلفة، في ظل انحسار موارد النقد الأجنبي مع استمرار تداعيات "كورونا"، حيث تضررت السياحة بشكل بالغ، وتراجعت عائدات قناة السويس وتحويلات المصريين العاملين في الخارج والصادرات، بينما تمثل هذه القطاعات مصادر النقد الأجنبي الرئيسية للدولة المثقلة بالديون.

وقفزت الديون الخارجية لمصر، إلى أكثر من 120 مليار دولار، وسط توقعات لصندوق النقد، أن ترتفع إلى 126.7 مليارات دولار بنهاية العام المالي الجاري، ثم إلى 127.3 مليار ات دولار في نهاية يونيو/حزيران 2022.

يشار إلى أن الديون الخارجية كانت تبلغ لدى وصول الرئيس "عبدالفتاح السيسي" إلى الحكم، في يونيو/حزيران 2014، نحو 46 مليار دولار.