أعلن المصدر الذي كشف عام 2019 أن موظفي "أبل" يستمعون إلى تسجيلات "سيري" الخاصة بالمستخدمين دون علمهم أو موافقتهم، عن هويته الحقيقية، احتجاجًا على عدم اتخاذ إجراءات ضد عملاق التكنولوجيا.

وفي رسالة، أرسلها إلى جميع منظمي حماية البيانات الأوروبيين، قال "توماس لي بونيك" إن "أبل" ارتكبت "انتهاكًا كبيرًا لخصوصية الملايين من المواطنين".

وكتب أنه على الرغم من أن أنباء القضية نشرت بالفعل، إلا أن عملاق التكنولوجيا "لم يخضع لأي نوع من التحقيق على حد علمي".

تم تعيين "لي بونيك" من قبل أحد الشركات المتعاقدة مع شركة "أبل" في أيرلندا، وكان عليه الاستماع إلى تسجيلات "سيري" تخص المستخدمين وتصحيح أخطاء إدراكها للكلمات.

كان هناك العديد من التسجيلات التي تم أخذها دون أن ينشط المستخدمون "سيري" عن قصد، مما يعني أنهم لم يتخيلوا بأن هناك من يستمع لهذه المحادثات.

وقال "لي بونيك" إن هذا شمل المعلومات الشخصية، بما في ذلك محادثات عن "السرطان، والإشارة إلى الأقارب الميتين، والدين، والجنس، والمواد الإباحية، والسياسة، والمدرسة، والعلاقات، أو المخدرات".

وذكرت الرسالة أيضًا أنه كان هناك عاملون على مشروع آخر، كان لديهم أيضًا حق الوصول إلى هذه التسجيلات، وتضمن هذا المشروع وضع وسوم على الكلمات في التسجيلات لربطها ببيانات المستخدم.

في أغسطس/ آب 2019، استجابت "أبل" لأنباء الكشف هذه بطرد 300 عامل قائلة إنها تراجع برنامجها الصوتي، لكن "لي بونيك" قال إنه "لم يتم فعل أي شيء للتحقق مما إذا كانت "أبل" أوقفت البرنامج بالفعل"، وقال إن هناك مصادر أفادت بأن "أبل" لم تتخذ أي إجراء.

تروّج "أبل" لمعايير الخصوصية الخاصة بها مقارنةً بالمنافسين مثل "جوجل"، ولكن غالبًا ما يتم انتقادها لاستخدام مثل هذه المبادئ كأداة للتسويق فحسب.

وكتب "لي بونيك": "أعتقد أن تصريحات أبل تهدف فقط إلى طمأنة مستخدميها والسلطات، ولا يهتمون بموافقة المستخدمين، إلا إذا أجبروا على الحصول عليها بموجب القانون".