أكد رئيس الوزراء السوداني "عبدالله حمدوك"، الأربعاء، عدم التراجع عن تحقيق العدالة والقصاص في جريمة فض الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش بالخرطوم قبل عام.

جاء ذلك في خطاب متلفز بثه التلفزيون الرسمي بالسودان، تزامنا مع الذكرى الأولى لفض اعتصام طالب الجيش آنذاك بتسليم السلطة للمدنيين، إثر الإطاحة بالرئيس "عمر البشير".

وقال "حمدوك": "أؤكد لكم جميعًا أن تحقيق العدالة الشاملة والقصاص لأرواح شهدائنا الأبطال في جريمة فض الاعتصام خطوة لا مناص منها ولا تراجع عنها، فهي ضرورية لبناء سودان العدالة".

وتعهد بإجراء محاكمات علنية للمتهمين، قائلا: "الدم السوداني غال ولا بد من الكشف عن المجرمين وراء فض الاعتصام ومحاسبتهم. أننا في انتظار اكتمال تقرير لجنة التحقيق المستقلة".

وأوضح: "معركة ترسيخ الديمقراطية في السودان هي الوفاء الحقيقي لدماء الشهداء، نحن قادرون على تجاوز كل التحديات التي تواجهنا في كل المجالات".

واستشهد "حمدوك" بتجارب دول طويت صفحات دامية في تاريخها عبر العدالة الانتقالية والمصالحة أبرزها جنوب إفريقيا والأرجنتين والبرازيل.

واستدرك: "لكن هذه الخطوات لا تبدأ إلا بالكشف عن الحقيقة الكاملة ومحاسبة المجرمين من أجل الوصول إلى المصالحة الوطنية".

وفي 3 يونيو/حزيران 2019، فض مسلحون يرتدون زيا عسكريا اعتصاما للمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين أمام مقر القيادة العامة للجيش بالخرطوم بعد الإطاحة بالرئيس "عمر البشير" في أبريل/نيسان من العام ذاته.

وأسفرت عملية الفض عن مقتل 66 شخصا، بحسب وزارة الصحة، فيما قدرت "قوى إعلان الحرية والتغيير" التي قادت الحراك الشعبي آنذاك، عدد الضحايا بـ128 قتيلا.

وحمّلت قوى التغيير، المجلس العسكري الذي كان يتولى السلطة حينها، مسؤولية فض الاعتصام، فيما قال المجلس إنه لم يصدر أمرا بالفض.

وفي سبتمبر/أيلول 2019، أصدر رئيس الوزراء "عبد الله حمدوك"، قرارا بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في أحداث فض الاعتصام.

وفي 21 أغسطس/آب 2019، بدأ السودان مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرا، تنتهي بإجراء انتخابات يتقاسم خلالها السلطة كل من المجلس العسكري (المنحل)، وقوى إعلان الحرية والتغيير.