قال وزير الخارجية الفلسطيني "رياض المالكي"، الجمعة، إن قرار انفكاك فلسطين من الاتفاقيات مع (إسرائيل)، لا علاقة له باتفاق "أوسلو" للسلام.

وأضاف "المالكي"، في بيان، أن "بلاده ردت على استفسار سابق تقدمت به المحكمة الجنائية الدولية حول إعلان الرئيس محمود عباس حلّ الاتفاقيات مع (إسرائيل)".

وأوضح "المالكي" أن "الرد الفلسطيني ليس له أي علاقة بالواقع السياسي الفلسطيني أو اتفاق أوسلو".

واتفاق "أوسلو" للسلام، جرى توقيعه عام 1993 بين منظمة التحرير الفلسطينية و(إسرائيل)، حيث نص على الاعتراف المتبادل وإعلان مبادئ السلام.

وأردف: "الإعلان لا يغير من مكانة الأرض الفلسطينية المحتلة، بل يعيد التأكيد على استمرار تحمل إسرائيل، كقوة احتلال، مسؤولياتها وفق اتفاقيات جنيف، والقانون الدولي".

وشدد على أن "دولة فلسطين ستستمر بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية حتى إحقاق العدالة، ومساءلة مجرمي الحرب الإسرائيليين".

وفي أكثر من مناسبة خلال العام الجاري، أعلنت المحكمة أن التحقيق في جرائم محتملة لـ(إسرائيل) ضد الفلسطينيين، يقع ضمن اختصاصها، وهو ما أغضب (إسرائيل) وحليفتها واشنطن.

وفي 27 مايو/ أيار الماضي، طلبت المحكمة معلومات إضافية من فلسطين حول إعلان "عباس"، وإن كان يتعلق بأي من اتفاق أوسلو بين فلسطين و(إسرائيل)، في موعد أقصاه الأربعاء المقبل.

ولم يتضمن الطلب توضيحا حول أسبابه والأمور المترتبة على الرد الفلسطيني.

وكان "عباس" قد أعلن أن القيادة الفلسطينية، ومنظمة التحرير في حلّ من الاتفاقيات الموقعة، بما فيها الأمنيّة، مع الولايات المتحدة وإسرائيل، بسبب قرار الأخيرة بضم أجزاء من الضفة الغربية.

جاء ذلك ردا على إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو"، في أكثر من مناسبة، أن حكومته تريد الشروع في عملية ضم 30% من مساحة الضفة الغربية، في يوليو/تموز المقبل.