أعلن وزير النفط الكويتي "خالد الفاضل" وقف تعيين العمالة الوافدة في مؤسسة البترول وشركاتها التابعة، وتقنين عددهم في العقود الخاصة وعقود المقاولات.

وأضاف أنه لن يقف مكتوف الأيدي تجاه من يريد تسريح العمالة الوطنية في الشركات البترولية.

جاء ذلك خلال ملتقى التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا والذي أقامته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية الأربعاء، بحضور رئيس مجلس الأمة (البرلمان) وعدد من النواب والوزراء والمسؤولين المعنيين، وفق صحيفة "القبس" الكويتية.

وقال "الفاضل" إن أزمة كورونا عالمية، وأصابت العالم أجمع وليست محلية كأزمة سوق المناخ أو الغزو أو غيرها.

وأشار إلى أن سعر برميل النفط انخفض خلال الأزمة نتيجة إغراق السوق ونقص الطلب عليه، ولكن الآن السوق النفطي تعافى وارتفعت أسعار النفط.

ورأى أن القطاع النفطي يجب ألا يكون المصدر الوحيد للدخل، مشددا على ضرورة مشاركة القطاع الخاص في تعزيز الاقتصاد الوطني ووضع تشريعات وقوانين لحماية هذا القطاع.

والشهر الماضي، قرر الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية "هاشم هاشم"، فرض إجراءات تقشف وتقنين الصرف في بعض بنود الموازنة التشغيلية للمؤسسة وشركاتها التابعة، بنسب بلغت 80% في بعض البنود.

ووفق التعميم، فإن هذه التخفيضات تشمل "إيقاف التعديلات على الهيكل التنظيمي الذي تترتب عليه زيادة في الكلفة، إلغاء تكلفة التدريب الخارجي والمؤتمرات، تخفيض تكلفة التدريب الداخلي بنسبة 50%، على أن يتم تحديد البرامج التي سيتم تخفيضها بناءً على تقديرات الشركة، تخفيض بند السفر والضيافة بنسبة %80 للشركات".

وشمل القرار "تخفيض العمالة غير الكويتية في العقود الدائمة والخاصة والعمالة في عقود المقاولين، بالتنسيق مع الشؤون الإدارية بالمؤسسة لتحديد نسبة التخفيض لكل شركة".

وتسببت كورونا في تراجع إنفاق الكويتيين، خلال الربع الأول من العام الجاري، بنحو 5 مليارات دولار، حسب بيانات رسمية صادرة عن بنك الكويت المركزي.