تعثرت مصر من جديد في سداد قيمة وديعة مستحقة للكويت، بنحو 2 مليار دولار، في استمرار لنهج القاهرة في تأجيل سداد الودائع الخليجية.

وقال مسؤول كبير في البنك المركزي الكويتي، إن مصر لم تسدد وديعة مستحقة بقيمة ملياري دولار، وفوائدها بنحو 25 مليون دولار كانت مستحقة في 23 أبريل/نيسان الماضي.

ووفق المصدر: "ننتظر التوصل إلى اتفاق خلال الأسبوع المقبل، بشأن رد الوديعة".

وتظهر بيانات رسمية مصرية، أن إجمالي قيمة الودائع الخليجية التي يستحق سدادها خلال العام الجاري تبلغ نحو 10.29 مليار دولار، القيمة الأكبر منها للسعودية، تليها الإمارات ثم الكويت.

وبلغت قيمة ودائع السعودية والإمارات والكويت في مصر، بنهاية سبتمبر/أيلول من العام الماضي 2019، وفق بيانات البنك المركزي، نحو 17.2 مليار دولار، منها 7.5 مليار دولار للسعودية و5.7 مليار دولار للإمارات، ونحو 4 مليارات دولار للكويت.

ولجأت مصر عدة مرات إلى تأجيل سداد الودائع الخليجية، خصوصا أنها تستحوذ على حيز كبير من إجمالي احتياطي النقد الأجنبي للبنك المركزي.

ومن آن لآخر، تعلن الحكومة المصرية عن تجديد ودائع مستحقة السداد، بآجال جديدة، مقابل نسب فائدة مرتفعة.

وتبلغ نسبة الودائع حاليا، نحو 48% من إجمالي الاحتياطي النقدي البالغ 36 مليار دولار.

وتقف الحكومة المصرية، في موقف صعب، خلال العام الجاري 2020، وسط التزامات بسداد ديون خارجية، وأقساط دين، وفوائد بنسب مرتفعة.

ويفاقم المأزق المصري، استمرار لجوء نظام الرئيس "عبدالفتاح السيسي" إلى الاقتراض الداخلي والخارجي، والتهام المشروعات العملاقة مثل العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة لميزانيات ضخمة، ما يكبد موازنة الدولة أعباء كبيرة.