قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية "كان"، إن رئيس جهاز الموساد "يوسي كوهين"، سيجري خلال الأيام القريبة المقبلة اتصالات مع رؤساء وزعماء دول عربية، وقد يلتقيهم، بخصوص خطة ضم أراض من الضفة الغربية.

وأوضحت الهيئة، أن الاتصالات تهدف إلى التعرف على موقف تلك الدول حيال خطة (إسرائيل) لضم أجزاء من الضفة الغربية، والتعرف على خطط ردها، إلى جانب محاولة التخفيف من حدة الردود المتوقعة في حال أقدمت (إسرائيل) على تنفيذ الضم.

وذكرت هيئة البث أنه إذا "ما تطلب الأمر فإن رئيس الموساد سيجري جولة خارجية في المنطقة يزور خلالها دولا عربية ويجتمع بزعمائها لذات الهدف".

وأشارت الهيئة إلى أن "كوهين وعلى عكس رئيس جهاز المخابرات العامة (الشاباك) ورئيس هيئة أركان الجيش اللذين يحذران من احتمال تدهور الأوضاع الأمنية جراء الضم، فإن كوهين يعبر عن تقديرات أكثر تفاؤلا إزاء ردود فعل الدول العربية ورد الفلسطينيين في مواجهة خطة الضم التي تعتزم الحكومة الإسرائيلية الشروع بتنفيذها في الأول من يوليو/تموز المقبل".

ومؤخرا، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو"، في أكثر من مناسبة، أن الحكومة الإسرائيلية تريد الشروع في عملية الضم، التي ستشمل 30% من مساحة الضفة الغربية، في الأول من يوليو/تموز المقبل.

والشهر الماضي، أعلنت القيادة الفلسطينية أن منظمة التحرير في حل من الاتفاقيات مع (إسرائيل) والولايات المتحدة، بسبب قرار الضم. 

وقبل يومين، قالت صحيفة "إسرائيل اليوم" إن ما وصفتها بـ"الدول العربية المعتدلة"، أبلغت الرئيس الفلسطيني "محمود عباس" أن خطة الضم الإسرائيلية لأراض بالضفة الغربية سيتم تنفيذها بالتدريج و"بشكل أكثر محدودية من الخطة الأصلية".

ونقلت الصحيفة عن مصادر دبلوماسية عربية أن تل أبيب وواشنطن اتفقتا على تنفيذ مخطط ضم المستوطنات بين شهري يوليو/تموز وسبتمبر/أيلول من العام الجاري، بحسب المصدر ذاته.

وأكد مسؤول في مكتب الرئيس الفلسطيني للصحيفة تلك التفاصيل، مشيرا إلى أن رسائل بهذا المضمون تم نقلها لـ"عباس" ومستشاريه بواسطة "مسؤولين سياسيين من الدول العربية المعتدلة، بناء على طلب إسرائيل والإدارة الأمريكية".

ونقلت الصحيفة عن مسؤول عربي، أن الرسائل التي تلقاها "عباس" ومسؤولون آخرون بالسلطة الفلسطينية أكدت أن فرض السيادة الإسرائيلية بالضفة الغربية أمر واقع.

لكن الرسائل، أشارت إلى أنه "في ضوء طلب زعماء الدول العربية المعتدلة تخفيف الطريقة التي سيتم بها تنفيذ الخطوة، قررت تل أبيب وواشنطن فرض السيادة بشكل تدريجي ومن خلال جدول زمني أكثر مرونة.