سوف تأتي سلسلة اجتماعات أوبك في 4 ديسمبر/كانون الأول المقبل في فيينا بعد عام تقريبا من إعلان وزير النفط السعودي «علي النعيمي» في اجتماع الشتاء الماضي السابق القرار السعودي بالسماح لسوق النفط بتحديد الأسعار بدلا من أن يستمر الدور السعودي الضامن لـلسعر عند 100 دولار للبرميل.

وعلى الرغم من التأثير المالي والاقتصادي الشديد لهذا القرار على المملكة العربية السعودية وأقرانها من أعضاء أوبك وغيرهم من منتجي النفط، لم يعط السعوديون أي إشارات تفيد بتغيير المسار. وفي الواقع؛ قلل السعوديون من تأثير انخفاض الأسعار في بلادهم، مؤكدين أن المملكة لديها القدرة المالية على تحمل انخفاض أسعار النفط.

وعلى افتراض أنها محكومة بالاتزان السعودي، فإن الأسواق المالية لا ترى أن السعوديين قد يتخلون عن سياستهم الحالية، قبل أو أثناء أو بعد اجتماع أوبك المقبل. وتكشف بورصة شيكاغو التجارية لعقود النفط الآجلة عن ما أسمته بحالة الاستمرارية: كما حدث في 18 أغسطس/آب 2015؛ فقد أعلنت بورصة شيكاغو التجارية أن السعر سيظل تحت 60 دولارا للبرميل حتى يونيو/حزيران 2017.

هل تركن سوق العقود الآجلة وتجار النفط من سي إن بي سي والمحللين والمستثمرين في صناديق كبيرة وغيرها إلى إجماع غير مبرر؟، ويوفر ضرر القرار السعودي على المملكة العربية السعودية نفسها أسبابا للسعوديين لتغيير المسار.

السياسة السعودية: هل أوبك منظمة مركزية أو لخدمة مصالح ذاتية؟

يجب أن تضيف التوترات داخل أوبك المزيد من الضغوط على السعوديين لإعادة النظر في استراتيجيتهم. وقد سوق السعوديون تغييرهم لزملائهم من أعضاء أوبك كما لو كانت تعمل كل هذا لصالح المنظمة العام. وأكدوا أن الأسلوب التقليدي المتمثل في تحقيق الاستقرار في سوق النفط عبر خفض الإنتاج  لن ينجح؛ لأن المنتجين خارج أوبك سيقومون بالطبع بزيادة الإنتاج. ثانيا، إن قوى السوق من شأنها أن تقلل الاستثمار، وبالتالي زيادة الأسعار على المدى المتوسط والمدى الطويل، وفي نهاية المطاف تعود بالفائدة على جميع الدول الاعضاء في أوبك. وثالثا: إن أي زيادة في الإنتاج السعودي كانت تهدف إلى الدفاع عن حصتها في السوق، وليس اعتراض طريقهم.

مع اقتراب الذكرى الأولى للقرار السعودي، فسيكون من المعقول لأعضاء أوبك الغرباء، أعضاء أوبك من غير السعوديين وحلفائهم في الخليج العربي الكويت والإمارات العربية المتحدة وقطر، تفسير التحول في السياسة السعودية كالتي صممت لخدمة المصالح السعودية ومصالح حلفائها العرب في الخليج بدلا من مصالحهم ومصالح أوبك بشكل عام.

وتشمل قوى السوق العديد من المكونات. المكون الرئيسي، ربما،هو قدرة البلد على الأقل على الحفاظ على الإنتاج، والأفضل من ذلك، على زيادة الانتاج. القدرة المالية هي الأساس لهذا العنصر. وتضم احتياطيات السعودية ودول الخليج العربي أعضاء أوبك عملات أجنبية وصناديق ثروة سيادية تقارب 78% من إجمالي ما يحوزه أعضاء منظمة أوبك؛ 2.73 تريليون دولار أمريكي من أصل 3.05 تريليون.

وكما يظهر في الجدول التالي، فإن الدول الخليجية ميزتها كبيرة على وجه الخصوص على أساس نصيب الفرد. وإذا ما وضعنا السعوديين جانبا، فإنه بين أعضاء أوبك من غير الخليجيين، هناك ليبيا فقط من يتجاوز نصيب الفرد فيها من الموارد المعدل المتوسط. «تضم الإمارات بيانات لثلاثة صناديق ثرة سيادية فقط: هيئة أبو ظبي للاستثمار (773 مليار دولار)، ومجلس أبوظبي للاستثمار (110 مليار دولار)، ومؤسسة دبي للاستثمار (183 مليار دولار)».

 وبالنظر إلى مطالب أخرى في الميزانية تضغط على عائدات النفط الخاصة بهم، فإن 50 دولار / برميل أو 60 دولار / برميل تترك هؤلاء الغرباء عن أوبك مع قليل من الاستثمار في المحافظة على إنتاج النفط، ناهيك عن توسيع الانتاج. واضطرت ضغوط الميزانية والموارد المالية المحدودة، على سبيل المثال، الحكومة العراقية لتطلب من شركائها الأجانب (بريتش بتروليوم في حقل الرميلة، واكسون في غرب القرنة حقل 1 )  للحد من الاستثمار خلال العام الجاري بحوالي 500 مليون دولار (1.1 مليار دولار في مقابل 1.6 مليار دولار) ومليار دولار على التوالي.

وفي حين أن جميع أعضاء منظمة أوبك، بما في ذلك المملكة العربية السعودية،  قد عانت من القرار السعودي، إلا إنها لم تشارك الألم على حد سواء. المملكة العربية السعودية وحلفاؤها من دول الخليج العربية، باستثناء قطر، زادوا من إنتاجهم، في حين أن الإنتاج من أعضاء أوبك الآخرين، عدا العراق وأنجولا، في تراجع مقارنة بعام 2014:

 وبالنظر الى الإصرار السعودي بالدفاع عن أسواق صادراتها، فمن المثير للاهتمام أن الزيادة المئوية في صادراتها من النفط الخام تجاوز الزيادة المئوية في إنتاج النفط في النصف الأول خلال عام 2015، بنسبة بلغت 2.7 نقطة مئوية. وبالنسبة لإيران، زادت من الصادرات بنسبة 0.7%، لتناسب الزيادة في الإنتاج المحلي.

ومن المثير للاهتمام أيضا قيام السعوديين بزيادة حصتهم في أوبك لمتوسط الإنتاج اليومي في النصف الأول من 2015 فوق  2014، فضلا عن حصتها من متوسط الإنتاج العالمي اليومي. وارتفعت حصتها من إنتاج أوبك إلى 26.6%  في النصف الأول من العام الجاري، بعد أن كان 26% في عام 2014، في حين ارتفعت حصتها من الناتج العالمي إلى 10.4% من 10.2%.

ولا تزال كل النتائج في اتجاهات مشهودة من عام 2010. وارتفعت حصة السعودية من إنتاج أوبك ثلاث نقاط مئوية، من 23.6% في عام 2010 إلى 26.6% في عام 2015 خلال النصف الأول. وفي الوقت نفسه؛ زادت حصة السعودية من الإنتاج العالمي 1.1 نقطة مئوية، من 9.3% إلى 10.4% خلال الفترة نفسها. وخلال نفس الفترة، فإن إنتاج أوبك كحصة من الناتج العالمي انخفضت بشكل طفيف، من 39.5% إلى 39.2%.

 وفي الواقع، فإنه خلال هذه الفترة، زادت المملكة العربية السعودية وحلفاؤها العرب في الخليج من إجمالي الناتج بنسبة 18.1% بينما انخفض الإنتاج من أعضاء أوبك الآخرين بنسبة 5.4%. وخلال هذه الفترة؛ كان نصيب السعودية والخليج العربي من الناتج العالمي مسطحا، متراجعًا 0.1 نقطة مئوية فقط، في حين هبط سهم أعضاء آخرين 1.5 نقطة مئوية، من 16.7% إلى 15.2%.

هل هناك تأثير معلن على المنتجين من خارج أوبك؟

ودفاعا عن سياستهم، يمكن للسعوديين أن يشيروا إلى توقعات وكالة الطاقة الدولية التي تظهر أن معدل النمو في الناتج من المنتجين الرئيسيين من خارج أوبك يتباطؤ بشكل كبير في عام 2016، وخاصة في أمريكا الشمالية والبرازيل، وهو هدف رئيسي للسعودية:

ومع ذلك، فإنه من المقبول عقليا أن يشكك الأعضاء من خارج أوبك في فعالية السياسة السعودية على المنتجين من خارج أوبك. وفي كل من الولايات المتحدة وروسيا، فإن كل منها ينتج تقريبا مثل المملكة العربية السعودية، وزاد الإنتاج في عام 2015، ولم يتناقص، وسوف يستمر في الزيادة خلال 2016 في الولايات المتحدة.

وبخصوص إنتاج البرازيل، تتوقع وكالة الطاقة الدولية، على الرغم من الاضطرابات السياسية هناك، أن يزداد بنسبة 6.45% بحلول عام 2016. وعلاوة على ذلك، فقد أدت السياسة السعودية، جنبا إلى جنب مع تأثير عقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على روسيا، إلى نتيجة غير مرغوب فيها بالنسبة لأوبك (ومصدري النفط الآخرين)، فقد زادت الصادرات الروسية من 7.21 مليون برميل يوميا في 2014 إلى 7.55 مليون برميل يوميا النصف الأول من عام 2015، ويرجع ذلك في جزء منه إلى العقود الاقتصادية الروسية، وتراجع الطلب على النفط الخام المحلي إلى 3.47 مليون برميل يوميا في النصف الأول من عام 2015 من أصل 3.65 مليون برميل يوميا، بينما إنتاج النفط الخام ارتفع إلى 11.025 مليون برميل يوميا من أصل 10.86 مليون برميل يوميا.

اجتماع أوبك ديسمبر/كانون الأول 2015

ونظرا لتأثير القرار السعودي الإيجابي بشأن وضعهم النسبي وحلفائهم في الخليج العربي داخل أوبك وتأثيره السلبي على غير أعضاء أوبك، فمن الممكن، بل وربما على الأرجح - فإن السعوديين سيواجهون ثورة من غير أعضاء أوبك في اجتماع أوبك 4 ديسمبر/كانون الأول.

ويبدو أن السعوديين وحلفائهم من الخليج العربي سيكون أمامهم ثلاث مقاربات، إذا حدثت ثورة:

المصالحة .. أن تذعن المملكة العربية السعودية لرغبات الأعضاء الأضعف في أوبك بتحقيق زيادات في الأسعار من خلال خفض إنتاج أوبك، ومن ثم فإن المملكة العربية السعودية سوف تتحمل العبء.

الفصل .. أن يتجاهل السعوديون وحلفاؤهم من الخليج العربي مطالب زملائهم الأعضاء ويجبرونهم على الانتظار لقوى  «السوق» لتحقيق التوازن بين العرض والطلب.

الطلاق ... أن يقرر السعوديون والحلفاء من الخليج العربي استغلال الثروة المالية التي يمتلكونها، ويمضون قدما في طريقهم، ومن ثم يجبرون زملاءهم من أعضاء أوبك، ما يجعلهم غير قادرين على تمويل الصناعات النفطية المحلية.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2014، بدأ السعوديون الكشف عن نواياهم بالتخلي عن دورهم كضامن. ومن غير المرجح مع ذلك، أنه مهما كان ما يدرسه صناع القرار في السعودية الآن، أنهم سوف يظهرون ما في جعبتهم في وقت سابق للاجتماع المقرر له ديسمبر/كانون الأول؛ لأن هذا من شأنه أن يقلل الضغط على المنتجين من خارج أوبك الذين تدعي المملكة أنها تستهدفهم.