قال السودان إن هناك "تقدما كبيرا" ساد مفاوضات سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأرزق، في الوقت الذي "برزت خلافات" بين دول حوض نهر النيل الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا)، حول مدى "إلزامية الاتفاقية"، وآلية حل الخلافات المحتملة.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية (سونا)، الإثنين، عن وزارة الري السودانية، قولها إن مفاوضات سد النهضة الثلاثية، "حققت تقدمًا كبيرًا في الملفات الفنية المتعلقة بأمان السد، والملء الأول للسد والتشغيل طويل الأمد، وتبادل البيانات، والدراسات البيئية واللجنة الفنية للتعاون".

وأضافت الري السودنية، أن خلافات برزت بين وفود الدول الثلاث بشأن الجوانب القانونية، لا سيما "إلزامية الاتفاقية وكيفية تعديلها بالإضافة إلى آلية حل الخلافات حول تطبيق الاتفاقية وربط الاتفاقية بقضايا غير ذات صلة بها تتعلق بتقاسم المياه، باعتبار أن قضية مفاوضات سد النهضة الحالية هي الملء الأول لسد النهضة وتشغيله"، حسب بيان الوزارة.

واتفقت الوفود الثلاثة على تكليف فرق قانونية تابعة لها بمواصلة المداولات بحضور مراقبين، فيما سترفع ما توصلت إليه للاجتماع الوزاري، الذي سيعقد في وقت لاحق الثلاثاء.

والإثنين، قال وزير الخارجية المصري "سامح شكري"، إن القاهرة قد تتجه إلى مجلس الأمن الدولي في حال "تعنت إثيوبيا في أزمة سد النهضة"، وذلك من ضمن "خيارات سياسية أخرى" ستضطر بلاده إلى اتخاذها.

وفي 6 مايو/أيار الماضي، تقدمت مصر بخطاب لمجلس الأمن الدولي، لبحث "تطورات" سد النهضة الإثيوبي.

وتأتي جولة المفاوضات الحالية، في إطار مبادرة من رئيس الوزراء السوداني "عبدالله حمدوك"، للوصول إلى اتفاق مُرضي لكل الأطراف، قبل أن تعلن إثيوبيا عن رغبتها في تحديد دور المراقبين في هذه المفاوضات.

وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 5.55 مليار متر مكعب، فيما يحصل السودان على 18.5 مليار.

وتقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، والهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء في الأساس.