أعلنت إيران أنها ستنفذ الاتفاقات الاقتصادية مع النظام السوري في أسرع وقت وذلك في إطار مواجهة قانون العقوبات الأمريكية المعروف بقانون "قيصر".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، "عباس موسوي"، الخميس، في بيان نقله إعلام محلي، إن طهران "مستمرة في تعاونها مع الحكومة السورية (النظام) وشعبها، ومستمرة في تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع دمشق رغم الحظر الجائر".

وأضاف "موسوي" أن بلاده "لا تقيم وزنًا لمثل هذا الحظر الأحادي والظالم، الذي يقوم على الغطرسة، وتعد القانون إرهابًا اقتصاديًا ضد الشعب السوري، ويصب في جهود أمريكا الرامية لزعزعة الاستقرار في هذا البلد".

واعتبر أن العقوبات الأمريكية بموجب "قيصر" على النظام، "انتهاك للقوانين الدولية والمبادئ الإنسانية"، وأن فرضها في ظل تفشي فيروس كورونا "يؤدي إلى زيادة معاناة الشعب السوري وآلامه".

وإيران هي أكبر داعم اقتصادي لـ"بشار الأسد" وثاني أكبر داعم سياسي وعسكري له بعد روسيا، والدولتان من أسباب صدور القانون.

ودخل القانون الأمريكي حيز التنفيذ، الأربعاء، ليضع الاقتصاد السوري أمام حلقة جديدة من الضغوط، وهو الاقتصاد المدمر أصلا جراء الحرب الدائرة منذ 9 سنوات.

وأقر الكونجرس الأمريكي بمجلسيه الشيوخ والنواب، القانون في 11 ديسمبر/كانون الأول 2019، بهدف معاقبة النظام السوري ورئيسه "الأسد"، على ما تقول واشنطن إنها جرائم حرب ارتكبها بحق المدنيين.

وبينما يخضع النظام السوري بالفعل، منذ سنوات، لعقوبات أمريكية وأوروبية، إلا أنها بقيت محدودة ولم تطل كيانات ودول خارجية مرتبطة بالنظام، فيما نص "قانون قيصر" على فرض عقوبات على الأفراد والكيانات وحتى الدول التي تدعم نظام "الأسد".