قال الأكاديمي الإماراتي "عبدالله عبدالخالق" الأكاديمي الإماراتي إن قانون "قيصر" الأمريكي الذي يفرض عقوبات على سوريا ودخل حيز التنفيذ، الأربعاء، غير ملزم للإمارات، مشيرا إلى أن أبوظبي ستمضي في علاقتها مع النظام السوري.

جاء ذلك ردا على إعلان الولايات المتحدة، معارضتها الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الإماراتية في سياق إحياء العلاقات مع نظام "بشار الأسد".

وبدأت الولايات المتحدة، الأربعاء، تطبيق "قانون قيصر" الذي تم بموجبه في خطوة أولى فرض عقوبات على 39 شخصية وكيانا في النظام السوري، بما في ذلك "الأسد" وزوجته "أسماء".

وأضاف "عبدالله" أن الإمارات "دولة ذات سيادة، وتتخذ قراراتها وعلاقاتها مع بقية الدول بناء على مصالحها الوطنية التي تعرفها أكثر من أمريكا أو من أي طرف آخر".

وأشار إلى أن قانون "قيصر" هذا، قانون أمريكي وليس قانونا دوليا أي أنه غير ملزم للإمارات، مشيرا إلى أن أبوظبي "ستراعي علاقاتها مع واشنطن باعتبارها من أكبر شركائها في المنطقة، ولكن في الوقت نفسه ستمضي في علاقاتها مع دمشق ولن تترك بلدا عربيا مثل سوريا فريسة لإيران أو تركيا".

وقال الممثل الأمريكي الخاص المعني بشؤون سوريا "جيمس جيفري"، في مؤتمر صحفي عقده الأربعاء بشأن بدء تطبيق "قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا"، تعليقا على إعادة فتح الحكومة الإماراتية سفارتها في دمشق وزيارة وفد إماراتي إليها مؤخرا: "الإمارات تعرف أننا نرفض على الإطلاق اتخاذ الدول مثل هذه الخطوات... أكدنا بوضوح أننا نعتبر ذلك فكرة سيئة".

واعتبر "جيفري" أن مثل هذه الإجراءات "لن تسهم في تطبيق قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (رقم 2254) وإنهاء النزاع الذي يقلق جدا المنطقة كلها".

وتابع: "كل من يمارس الأنشطة الاقتصادية إن كان في الإمارات أو في البلدان الأخرى، وتطابقت هذه الأنشطة مع معايير القانون الخاص بالعقوبات، فقد يتم استهدافه بها".