سلطت صحيفة "لوموند" الفرنسية الضوء على تداعيات "قانون قيصر" الذي دخل حيز التنفيذ، اليوم الأربعاء، والذي يوسع دائرة العقوبات على النظام السوري لتشمل دولا وكيانات وأفرادا أجانب يدعمون النظام أو يتعاملون معه تجاريا.
واعتبرت الصحيفة أن قانون قيصر الذي أقره الكونجرس الأمريكي بمجلسيه الشيوخ والنواب في 11 ديسمبر/كانون الأول 2019، سيخنق نظام الرئيس السوري "بشار الأسد"، وسيحرج كلا من لبنان والإمارات ومصر، التي تربطها علاقات اقتصادية مع سوريا.
وأوضحت الصحيفة أن لبنان الغارق في أزمة مالية خانقة مستهدف ضمناً بالتصعيد الاقتصادي الأمريكي، حيث إن واشنطن لا تثق بالحكومة في بيروت، بسبب الدعم الذي تتلقاه من جماعة "حزب الله"، الموالية لإيران، والتي تشارك عسكريا في سوريا، إلى جانب القوات الموالية للنظام.
وفي هذا الإطار نقلت الصحيفة عن مصدر دبلوماسي أوروبي لم تذكر اسمه قوله: "ترامب يريدُ أن يضرب عصفورين بحجر واحد. قانون قيصر سيؤثر على بلدين على حافة الهاوية".
وأشارت الصحيفة أن كلا من أبوظبي والقاهرة، المؤيدين لعودة دمشق إلى الجامعة العربية، واللتين بدأتا في إعادة الاستثمار في سوريا تحسبا لإعادة أعمارها، قد تضطران إلى التراجع ومراجعة حساباتهما.
ووفق المصدر السابق فإن "النص الأمريكي من شأنه تعليق حركة تطبيع الدول العربية مع دمشق".
ولفتت الصحيفة الفرنسية إلى أن تداعيات قانون قيصر الأمريكي بدأت تظهر، إذ يدفع الخوف عقوباته عددا متزايدا من الفاعلين الاقتصاديين الأجانب إلى أخذ مسافة من السوق السورية.
وقالت الصحيفة إنه من العبث تخيل إمكانية إلغاء قانون قيصر، معقبة أنه من الناحية النظرية يمكن للرئيس "دونالد ترامب" تعليق عقوباته إذا استوفت الحكومة السورية قائمة من سبعة معايير.
غير أنه بعض هذه المطالب السبعة السابقة غير واقعية للغاية، مثل محاكمة المسؤولين عن جرائم الحرب -والتي قد تعني ضمنيا أن النظام يحاكم نفسه بنفسه- لدرجة أنه من العبث تخيل إمكانية إلغاء “قانون قيصر” قبل 2025، وفقا للصحيفة.
