أعلنت مصر أنها تقدمت بطلب إلى مجلس الأمن بالأمم المتحدة حول سد النهضة الإثيوبي، تدعو فيه المجلس إلى التدخل لتأكيد أهمية مواصلة الدول الثلاث (مصر وإثيوبيا والسودان) التفاوض بحسن نية، في وقت اتهمت فيه أديس أبابا مصر بـ"المقامرة السياسية".
وأوضحت الخارجية المصرية في بيان، أن قرار اللجوء إلى مجلس الأمن اتخذ على ضوء تعثر المفاوضات التي جرت مؤخرا حول سد النهضة؛ "نتيجة للمواقف الأثيوبية غير الإيجابية والتي تأتي في إطار النهج المستمر في هذا الصدد على مدار عقد من المفاوضات المضنية".
وأضاف البيان أن "كافة تلك الجهود قد تعثرت بسبب عدم توفر الإرادة السياسية لدى إثيوبيا، وإصرارها على المضي في ملء سد النهضة بشكل أحادي بالمخالفة لاتفاق إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث في 23 مارس/آذار 2015، والذي ينص على ضرورة اتفاق الدول الثلاث حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، ويلزم إثيوبيا بعدم إحداث ضرر جسيم لدولتي المصب."
ولفت البيان إلى أن "مصر تؤكد مجددا حرصها على التوصل إلى اتفاق يحقق مصالح الدول الثلاث... ومن هذا المنطلق، ونظرا لما تمثله مياه النيل من قضية وجودية لشعب مصر، فقد طالبت مصر مجلس الأمن بالتدخل وتحمل مسؤولياته لتجنب أي شكل من أشكال التوتر وحفظ السلم والأمن الدوليين".
من جانبه، اتهم وزير الخارجية الإثيوبي "غيدو أندارغاشو" مصر بالمقامرة السياسية في قضية سد النهضة، مؤكدا أن أديس أبابا ستملأ بحيرة سد النهضة باتفاق أو بدونه.
وأكد أن بلاده ستمضي قدما وستبدأ بملء سد النهضة الشهر المقبل وفقا للجدول الزمني المحدد، حتى من دون اتفاق مع مصر والسودان.
وقال الوزير الإثيوبي لوكالة "أسوشيتد برس"، إنه ليس من الضروري التوصل إلى اتفاق قبل البدء في ملء السد، وسنبدأ عملية الملء في موسم الأمطار القادم".
وأضاف: "نعمل جاهدين من أجل التوصل إلى صفقة، ولكن سنمضي في جدولنا مهما كانت النتيجة. إذا انتظرنا مباركة الآخرين، سيظل السد خاملا لسنوات، وهو ما لن نسمح بأن يحدث. نود أن نوضح أن إثيوبيا لن تتوسل مصر والسودان استخدام مواردها المائية لتطويرها" مشيرا إلى أن إثيوبيا تتحمل تكلفة بناء السد بنفسها.
وتابع: "كان ينبغي أن يكون هذا السد سببا للتعاون والتكامل الإقليمي، وليس سببا للخلافات وإثارة الحروب. المصريون يبالغون في دعايتهم بشأن قضية السد ويمارسون مقامرات سياسية. بعضهم يبدو وكأنهم يطمحون للحرب".
وأضاف: "قراءتنا هي أن الجانب المصري يسعى إلى إملاء إرادته والسيطرة حتى على التطورات المستقبلية على نهرنا. ولن نطلب الإذن لتنفيذ المشاريع التنموية لمواردنا المائية. هذا أمر غير مقبول قانونيا وأخلاقيا".
وقال إن إثيوبيا عرضت خلال المفاوضات ملء السد في غضون 4 إلى 7 سنوات مع الأخذ في الاعتبار احتمال حدوث انخفاض في هطول الأمطار، مضيفا أن نقطة الخلاف الأساسية هي كمية المياه التي ستطلقها إثيوبيا من السد إلى أسفل النهر خلال فترة جفاف طويلة، وكيف ستحل إثيوبيا ومصر والسودان أي نزاعات مستقبلية.
وعلّق على التصريحات الأخيرة الصادرة عن مجلس الأمن القومي الأمريكي، بأن "257 مليون شخص في شرق أفريقيا يتطلعون إلى إثيوبيا كي تظهر قيادة قوية، وهو ما يعني إبرام صفقة عادلة".
وقال: "يجب صياغة البيانات الصادرة من الحكومات والمؤسسات الأخرى حول السد بعناية؛ حتى لا تنحاز إلى جانب أو آخر وألا تعيق المحادثات الهشة، خاصة في هذه الفترة الحساسة. يجب إما إصدار تصريحات عادلة أو عدم إصدارها على الإطلاق".
كما رفض فكرة طرح قضية السد في مجلس الأمن الدولي كما تريد مصر، مضيفا: "المصريون يريدون منا أن نقدم الكثير، لكنهم ليسوا مستعدين لتقديم أي شيء بالمقابل. إنهم يريدون السيطرة على كل شيء. نحن لا نناقش اتفاقية لتقاسم المياه".
وقال: "كان ينبغي لدولنا الشقيقة في أفريقيا أن تدعمنا، ولكنها بدلا من ذلك تشوه سمعة بلادنا حول العالم، خاصة في العالم العربي. نهج مصر الاحتكاري في قضية السد لن يكون مقبولا بالنسبة لنا أبدا".
وتعثرت المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان، على مدار السنوات الماضية، وسط اتهامات متبادلة بين القاهرة وأديس أبابا بالتعنت وفرض حلول غير واقعية.
وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب، في حين يحصل السودان على 18.5 مليارا.
بينما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء بالأساس.
وتخطط إثيوبيا لبدء ملء سد النهضة في موسم الأمطار لهذا العام، والذي يتزامن مع حلول يوليو/تموز المقبل، وسط رفض سوداني مصري للملء بقرار أحادي دون اتفاق.
