باتت الخيارات كلها مفتوحة، بشأن مصير اتفاق حول تخفيضات غير مسبوقة في إنتاج النفط، إذ لم يتضمن بيان التحالف عقب اجتماع للجنة المراقبة الوزارية، الخميس، أي إشارة إلى تمديد الاتفاق.

واكتفت اللجنة، بحث دول مثل العراق وكازاخستان، على تحسين الامتثال لتخفيضات النفط، وتركت الباب مفتوحا لتمديد تخفيضات الإنتاج غير المسبوقة، بدءا من أغسطس/آب أو تقليصها.

وقال مصدران في "أوبك+" إن اجتماع الخميس، "لم يناقش تمديد التخفيضات إلى أغسطس/آب".

والاتفاق الذي توصلت إليه منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" التي تشكل السعودية مركز ثقلها، ومنتجون من خارج المنظمة على رأسهم روسيا، في أبريل/نيسان الماضي، يقضي بتخفيضات تاريخية تبلغ 9.7 ملايين برميل يوميا، تشكل عشر الإمدادات العالمية.

وبدأ تنفيذ الاتفاق مطلع مايو/أيار الماضي، وكان من المفترض أن يستمر حتى نهاية يونيو/حزيران الجاري، إلا أن اتفاقا مطلع الشهر الجاري، قضى بتمديد الاتفاق حتى نهاية يوليو/تموز المقبل.

ومطلع أغسطس/آب، يتم تقليص خفض الإنتاج إلى 7.7 ملايين برميل يوميا حتى نهاية 2020، وتقليص ثان إلى 5.8 ملايين برميل يوميا يبدأ مطلع 2021 حتى أبريل/نيسان 2022.

وفي التعاملات المبكرة الجمعة الماضي، وبعد ساعات من تأكيد "أوبك+"، الامتثال لتخفيضات الإنتاج، قفزت أسعار خام برنت لتتجاوز 42 دولارا للبرميل، فيما اقترب خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي من 40 دولارا.

وتتجه الأنظار إلى اجتماع التحالف المقبل، المقرر في 15 يوليو/تموز، للنظر في إمكانية تمديد أجل التخفيضات كما هي الآن لشهر آخر، أو الاكتفاء بالفترة المحددة.

لكن لا يبدو أن هناك تجانسا في مواقف "أوبك" والمنتجين الآخرين من خارجها، بشأن تمديد التخفيض بحده الأقصى، فعدا عن خلو بيان التحالف، الخميس، من إشارة إلى مصير التخفيضات بعد يوليو/تموز، بدأت روسيا التلميح إلى أنها غير معنية في التمديد.

وبسعر برميل النفط اليوم، وصلت روسيا إلى نقطة التوازن في موازنتها، في حين لا تزال السعودية، التي تعاني عجزا متزايدا دفعها للاقتراض أكثر من مرة هذا العام، بعيدة عن هذه النقطة.

وبينما لا تحتاج روسيا إلى أكثر من 42 دولارا للبرميل لتحقيق التوازن في موازنتها، فإن دول الخليج عموما تحتاج إلى سعر فوق 50 دولارا للبرميل في الحد الأدنى للكويت، و84 دولارا في الحد الأقصى للسعودية، لتحقيق التوازن.

وتتمتع روسيا بتنوع في اقتصادها يمكنها من تحمل أسعار أقل للنفط، لكن الاعتماد الكبير لاقتصاد السعودية على العائدات النفطية بنسبة تفوق 80%، يدفعها دائما للضغط باتجاه رفع الأسعار في الأسواق العالمية.

ونقلت صحيفة "آر بي سي" عن رئيس صندوق السيادة الروسي "كيريل ديمترييف"، الجمعة، قوله إن موسكو لا ترى جدوى من تمديد تخفيضات صارمة لإنتاج النفط العالمي، مع اتجاه الاقتصاد العالمي نحو التعافي من تداعيات جائحة كورونا.

وتحمل هذه التصريحات إشارة إلى أن روسيا، ربما لن تكون معنية باستمرار التخفيضات بمستواها الحالي إلى ما بعد يوليو/تموز المقبل.

وقال "ديمترييف": "نرى بالفعل أن الاقتصادات بدأت تخرج من فيروس كورونا والأسواق تتعافى، ما يدعم الطلب على النفط، لذا لا نرى جدوى لتمديد القيود الصارمة لأكثر من شهر".

وفي وقت سابق الأسبوع الماضي، صرح وزير الطاقة الروسي "ألكسندر نوفاك"، أن موسكو تشعر بالرضا إزاء الأسعار الحالية.

وربما تواجه السعودية، ومعها دول "أوبك" تحديا آخر يحول دون تحقيق رغبتها في تمديد خفض الإنتاج بالحد الأقصى لفترة أخرى، يتمثل برفع شركات أمريكية لإنتاجها من الزيت الصخري، في مسعى لتعويض الخسائر التي تكبدتها إبان حرب الأسعار في مارس/آذار وأبريل/نيسان.

وهوى إنتاج النفط الأمريكي بقدر غير مسبوق بلغ مليوني برميل يوميا، لكن ثمة مؤشرات أنه يتعافى سريعا.