رجحت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية، حدوث تقارب بين مصر وتركيا خلال الفترة المقبلة فيما يتعلق بملف شرق المتوسط، بسبب تعنت اليونان وبحثها على مصالحها دون النظر لمصالح القاهرة في هذا الملف.

وقالت الوكالة إن المباحثات الأخيرة التي أجريت في القاهرة بين وزيري خارجية مصر "سامح شكري" واليونان "نيكوس دندياس" والتي لم تنته إلى اتفاق حول الحدود البحرية بين الطرفين، تعضد فكرة حدوث هذا التقارب.

وانتهى بيان الخارجية المصرية الذي أعقب مباحثات الوزيرين بعبارة "تم الاتفاق على مواصلة العمل بين الجانبين للتوصل إلى اتفاق يحقق مصالح البلدين الصديقين"، وبعدها كتب وزير الخارجية اليوناني على حسابه بـ"تويتر" عبارة: "المحادثات لم تنته بعد".

ومن دون أن يقدم سببا لعدم الاتفاق مع مصر، ذهب "دندياس" بـ"حسابات خاطئة"، ليتحدث عن أن الاتفاق التركي- الليبي بشأن مناطق النفود البحرية، الموقع في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، سيكون بلا أثر، حال تغيير الحكومة الليبية الحالية (المعترف بها دوليا)، رغم أن خارجية مصر قالت، عقب وقت قصير من توقيع الاتفاق، إنه "لا يمس مصالحها".

وأشارت الوكالة إلى أن مصر "لن تغامر" بخوض معركة "شرق المتوسط" حاليا، لأمرين مهمين، الأول هو أنها لا تزال على جبهة معركة سد النهضة الإثيوبي، وقدمت طلبا إلى مجلس الأمن ليتدخل بشكل حاسم، خاصة وأن إثيوبيا مُصرة على الملء المنفرد للسد، الشهر المقبل، باتفاق أو بلا اتفاق.

فضلا عن أن مصالح مصر حاليا، لا تمَس بالاتفاق الليبي- التركي المزعج لليونان، وبالتالي لن تخوض معركة لصالح أثينا، كما أن سياسيات القاهرة الخارجية، في السنوات الأخيرة، تركز على تعظيم مصالحها، وبالتالي لن تقبل بخسارة في مفاوضاتها مع اليونان.

وقالت الوكالة إن موقع مصر الجيو-استراتيجي يجعلها، مع اعتبار أن الوقت في صالحها، من أبرز المستفيدين من حقوقها بشرق المتوسط، ولن تقدم على اتفاق ترسيم حدود بحرية أو مناطق بحرية على نحو ما حدث مع قبرص الرومية، في 2014، وذلك لاعتبار أهم.

والاعتبار الأهم، وفق الوكالة التركية، هو أن موقف مصر التفاوضي مع اليونان أصبح أقوى بعد الاتفاق التركي- الليبي، وهو ما يجعل القاهرة أقرب إلى أنقرة وليس أثينا.

وتابعت: "نعم الاتفاق التركي- الليبي رُفض مصريا بشكل رسمي، لكن لأسباب معروفة مرتبطة بالتحالف مع اليونان وقبرص الرومية، والخلاف السياسي مع أنقرة، لكن مصر لم تغلق الباب كاملا منذ أزمة 2013، إذ أن المسارات الاقتصادية لا تزال نشطة بين أنقرة والقاهرة".

تقارب صامت

ووفق الوكالة، فإنه "بافتراض أن مصر وتركيا لن تذهبا إلى اتفاق مكتوب بديلا عن اليوناني المحتمل، في ظل ما سبق ذكره، فإنه على الأقل سيبقى التقارب الصامت موجودا، في ظل قناعة مصر بأن الاتفاق التركي- الليبي ليس مضرا بمصالحها".

وسيمثل هذا الاتفاق أحد أدوات القاهرة للحفاظ على مكاسبها والضغط في أي جولة مفاوضات، كي تتراجع اليونان عن توسعاتها غير القانونية بشرق المتوسط، على حساب المصالح المصرية، خاصة وأن المعارضة المصرية في الخارج تردد أن النظام سيخسر مساحة من المياه الاقتصادية لصالح أثينا، بحسب "الأناضول".

وقطعت الوكالة التركية، بأن مصر لن تقطع "شعرة معاوية" مع تركيا، ومصالحهما الاقتصادية، من أجل صراع أثنيا مع أنقرة، ولن تتنازل عن مصالحها في "شرق المتوسط"، مع آمالها في التحول لمنصة إقليمية للغاز، خاصة مع تحرك منفرد لليونان وقبرص الرومية وإسرائيل بمشروع "أيست ميد" مسّ بمصالحها، وهو ما لم يفعله الاتفاق التركي- الليبي.

وفيما تؤكد أنقرة أن باب التفاوض لم يُغلق في منطقة شرق المتوسط، وفق الوكالة، "يبدو أن قطار التفاهمات ربما يتحرك في أقرب فرصة ممكنة نحو تقارب مصري- تركي يتجاوز، بلغة المصالح، الحسابات الخاطئة لأثينا".