حثت الأمم المتحدة، مصر وإثيوبيا والسودان على العمل معا لحل الخلافات العالقة بينها سلميا حول سد النهضة، فيما شددت واشنطن على دعمها اتفاقا عادلا ومنصفا حول السد.

وأكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة "ستيفان دوجاريك"، الإثنين، خلال مؤتمر صحفي افتراضي، على أهمية إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث في 2015 حول دعم التعاون القائم على التفاهم المشترك والمنفعة المتبادلة وحسن النية والعمل وفق مبادئ القانون الدولي.

وقال "دوجاريك" إن الأمم المتحدة تراقب عن كثب التطورات وردود الفعل الصادرة من الأطراف المختلفة حول سد النهضة، داعيًا الدول الثلاث إلى السعي نحو اتفاق ودي بموجب إعلان المبادئ.

وفي سياق متصل، أجرى وزير الخزانة الأمريكية، "ستيفن منوشين"، الإثنين، اتصالاً مع رئيس الوزراء السوداني "عبدالله حمدوك"، لمناقشة المفاوضات بشأن اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة، بحسب ما أورده موقع وزارة الخزانة.

وشدد "منوشين" و"حمدوك" على أهمية التوصل إلى اتفاق قانوني نهائي، وأكد "منوشين" التزام الولايات المتحدة بدعم اتفاق عادل ومنصف يوازن بين مصالح مصر وإثيوبيا والسودان.

وفي وقت سابق الإثنين، قال وزير خارجية إثيوبيا، "جيدو أندارجاشيو"، إن بلاده لن تقبل أي اتفاق يقيد حقوقها المائية في نهر النيل بحجة المفاوضات، مُعتبرًا أنه لا توجد أي قوة يمكن أن تمنع أديس أبابا من بدء ملء خزان السد.

وخاطبت مصر مجلس الأمن الدولي رسميًا، لمطالبته بالتدخل، بسبب "تعنت" إثيوبيا، ورفضها التوقيع على اتفاق قانوني مُلزم للدول الموقعة عليه، إضافة لاعتراضها على إيجاد آلية لحل الخلافات المحتملة.

وتخشى مصر من أن يؤثر سد النهضة على حصتها المائية السنوية من نهر النيل (55.5 مليار متر مكعب من المياه)، بينما تعتزم إثيوبيا البدء في ملء خزان سد النهضة في يوليو/تموز المقبل.

كذلك سيكون ملف سدّ النهضة محور اجتماع طارئ ستعقده جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية الثلاثاء، بطلب من القاهرة.