أعلنت وزارة المالية المصرية بدء تنفيذ أكبر موازنة عامة في تاريخ البلاد، الأربعاء، وذلك تزامنا مع بداية اليوم الأول للسنة المالية الجديدة 2020 /2021.

وتقدر الموازنة العامة الجديدة للعام المالي الجديد بنحو 2.2 تريليون جنيه، ويعادل الدولار الأمريكي الواحد نحو 16.5 جنيه مصري تقريبا.

ووفقا للقانون المصري، يبدأ العام المالي في الأول من يوليو/تموز من كل عام، وينتهي بنهاية يونيو/حزيران من العام الذي يليه.

وقال وزير المالية المصري، "محمد معيط"، إن موازنة العام المالي الجديد، التي أقرها مجلس النواب، تبلغ 2.2 تريليون جنيه، منها 1.7 تريليون للمصروفات، بزيادة 138.6 مليار جنيه عن موازنة العام المالي 2019/ 2020.

وأضاف "معيط" أنه جرى استيفاء الاستحقاقات الدستورية للإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي.

وبلغ إجمالي الاعتمادات المالية المقررة لهذه القطاعات، بما فيها جهات الموازنة والهيئات الاقتصادية وبعض شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، 682.5 مليار جنيه، مقارنة بـ545 مليار جنيه بموازنة العام المالي 2019/ 2020. 

وتعد الموازنة العامة أهم وثيقة مالية واقتصادية تعدها الدولة كل عام ممثلة في أجهزة وزارة المالية، وتتضمن قوائم تفصيلية حول المصروفات العامة والإيرادات المتوقع تحصيلها، وتشمل الإيرادات الضريبية والجمركية وغيرها.

وعادة ما يتم إعدادها خلال الربع الثالث من العام المالي كل عام، ويبدأ العمل بالموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالي الجديد يوم 1 يوليو/تموز من كل عام.