قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي في مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي، النائب "عدنان عبدالصمد" إن هناك توافقا مع وزارة المالية الكويتية يقضي بتخفيض الميزانية المقدمة لمجلس الأمة بواقع 20%.

يأتي ذلك في إطار تمهيد لمخاطبة الحكومة المجلس بمجموعة من التشريعات على رأسها تخفيض الميزانية العامة للدولة بحد أدنى 20%، وعدم تحويل 10% من الإيرادات إلى صندوق احتياطي الأجيال.

وكشف "عبدالصمد" وجود توجه يقضي بوقف استقطاع الـ10% من الميزانية للاحتياطي العام، وإعادة تسعير تعادل برميل النفط بما هو أقل من 55 دولارا.

وأكد "عبدالصمد" أن "هناك توافقا على خفض تقدير الميزانية الحالية المحالة للمجلس بواقع 20% تتضمن إلغاء استقطاع نسبة الخصم الـ10% والمخصصة للاحتياطي العام، وإلغاء بعض المصروفات والمشاريع أو تأجيلها، نظرا لطبيعة الوضع العام الذي فرضته جائحة (كورونا)".

وأوضح أن هناك عددا من المصروفات التي تأثرت وتوقف الصرف عليها، نظرا للظرف الراهن كالمؤتمرات والدورات والمشاريع غير الضرورية، مبينا أن المبدأ المتفق عليه يقضي بتخفيض كل جهة لمصروفاتها وإلغاء أو تأجيل مشاريعها غير الضرورية مع الالتزام بعدم المساس بأي شكل من الأشكال بالأجور والمرتبات والدعوم المقدمة للمواطن".

كما أشار إلى التوافق على "إعادة تسعير قيمة تعادل برميل النفط في الموازنة، يقضي بالتأكيد بتخفيضه عن التسعير الحالي والمقدر بواقع 55 دولارا، وهناك أمور استجدت على الميزانية العامة للدولة، وخاصة المصروفات المتعلقة بالوضع الصحي ومجابهة جائحة (كورونا)".

وبين أن إعادة التسعير المقدر لبرميل النفط في الموازنة العامة تتم دراستها الآن من قبل وزارة المالية ومؤسسة البترول، وأن التسعير الجديد سيؤثر بالتأكيد على قيمة العجز المقدر بالموازنة.

ودعا إلى استغلال الحكومة للفرصة التي فرضتها الأوضاع الراهنة بانخفاض أسعار النفط والوضع الصحي، لمراجعة وغربلة مصروفات الجهات الحكومية.