بدأت 27 محكمة ابتدائية على مستوى مصر، السبت، استقبال طلبات الراغبين في الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ سواء حزبي أو مستقلين، وكذا القوائم المطلقة.

وتستمر عملية التقديم حتى السبت المقبل، وهو اليوم الأخير الذي من المقرر غلقه في الساعة الثانية بعد الظهر.

بدوره، أكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات "لاشين إبراهيم" إن "الهيئة تتابع كافة التجهيزات لعملية تلقى لجان المتابعة في المحافظات المستندات المطلوبة للترشح لانتخابات مجلس الشيوخ".

وناشد "إبراهيم" المرشحين باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات حين دخول المحاكم لتقديم أوراقهم والالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي للحد من انتشار كورونا.

ودعا كل من تتوافر في شروط الترشح لعضوية مجلس الشيوخ أن يسارع بتقديم طلب ترشحه أمام لجان المتابعة في المحافظات.

شروط الترشح

ويشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ أن يكون مصري الجنسية متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون اسمه مدرجا بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده.

ويجب على المرشح ألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة، وأن يكون حاصلا على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفى من أدائها قانونا.

وأوضح "لاشين" أن "القانون نص على ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب؛ بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانونا".

وفي 2 يوليو الجاري، صدّق الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" على قانون مجلس الشيوخ الذي أقره البرلمان في يونيو/حزيران الماضي، ليكون غرفة برلمانية ثانية إلى جانب مجلس النواب الموجود حاليا.

ويتكون مجلس الشيوخ من 300 عضو، يُنتخب ثلثا أعضائه، ويعين رئيس البلاد ثلثه الباقي، مع تخصيص ما لا يقل عن 10 بالمئة من مقاعده للمرأة، ومدته 5 سنوات.

وتواجه خطوة إنشاء هذا المجلس انتقادات من المعارضة، التي تقول إنه يتشابهمع "مجلس الشورى" (1980ـ 2012) الذي تم إلغاؤه نهائيا في 2014؛ لكونه بلا صلاحيات، ومجرد أداة للحصانة البرلمانية، وزيادة النفقات العامة، إضافة إلى أن ثلث نوابه معينون من الرئيس. 

لكن الحكومة تقول إن مجلس الشيوخ "خطوة جديدة لترسيخ الديمقراطية، وإثراء للتجربة النيابية" في البلاد.