كشفت مصادر كويتية عن موافقة حكومية لنقل ملكية أصول من صندوق الاحتياطي العام إلى صندوق الأجيال القادمة بقيمة ملياري دينار.
ونقلت صحيفة "القبس" عن المصادر، أن الأصول مسعّرة وذات عوائد، وهي عبارة عن أسهم يملكها صندوق الاحتياطي العام في الكويت والشرق الأوسط، بعيداً عن الأصول التي لا يمكن تسعيرها.
وحول أسباب نقل ملكية الأصول إلى صندوق الأجيال وعدم اللجوء إلى تسييلها في السوق بصورة طبيعية، أفادت المصادر بأن الأوضاع في الوقت الحالي لا تشجع على عملية البيع، خاصة مع تذبذب الأسواق وتراجع الأسعار على وقع جائحة كورونا، وبالتالي فإن أي عملية بيع بالأسعار الحالية قد لا تكون عادلة إن لم تكن خاسرة.
إلى ذلك، أشادت مصادر استثمارية بخطوة نقل ملكية أصول من صندوق الاحتياطي العام إلى صندوق الأجيال، باعتبارها عملية تدوير للأصول تنتج عنها سيولة نقدية تمكن الاستفادة منها لسد عجز الموازنة في مواجهة أزمة كورونا وانخفاض أسعار النفط، وفي المقابل تبقى ملكية الأصول للكويت، الأمر الذي لا يؤثر في التصنيف الائتماني السيادي للكويت.
وعن رفض وزارة المالية تسديد مستحقات ومطالب للعديد من الجهات الحكومية والدفع تجاه تأجيلها إلى وقت لاحق، أكدت المصادر أن العديد من الجهات قامت خلال الفترة الأخيرة بتقديم طلبات لتمويلها متحججة بامتلاكها حقا قانونيا في تلك المطالبات ومن بينها صندوق المشروعات الصغيرة والخطوط الجوية الكويتية، بينما يتم تغافل أزمة السيولة التي تواجهها المالية العامة والتي تقف أمام تلبيتها لجميع متطلبات تلك الجهات.
وقالت المصادر إن وزارة المالية تعمل على تقنين عملية الصرف للجهات التي يثبت احتياجها الفعلي للتمويل بينما يتم تأجيل كل المطالبات الأخرى، مؤكدة أن أولوية الإنفاق ستكون للرواتب والمصروفات الضرورية المتعلقة بالعمليات التشغيلية للوزارات والجهات الحكومية.
وأضافت المصادر أن السيولة في صندوق الاحتياطي العام، المكلف بتمويل عجز الموازنة، تواجه خطرا كبير قد يهدد استمرارية الصندوق وقدرته على تغطية المطالب المالية للموازنة الأمر الذي دفع الجهات المعنية إلى وضع خطط للصرف لحين دعم الصندوق بالسيولة اللازمة، سواء من عملية نقل الأصول أو من خلال الاستدانة بعد إقرار قانون الدين العام.
