وافق مجلس الأمة الكويتي على مشروع قانون يقضي باقتطاع نسبة مئوية من الأموال المحولة لصندوق الأجيال القادمة، بناء على اقتراح وزارة المالية وموافقة مجلس الوزراء، في حال تحقيق فائض فعلي في نتيجة الحساب الختامي.

وأظهرت نتيجة التصويت على مشروع القانون موافقة 47 عضوا ورفض 7 أعضاء وامتناع عضو واحد من إجمالي الحضور البالغ عددهم 55 عضوا.

وفي وقت سابق، حذر مراقبون من خطة الحكومة الاقتراض من صندوق الأجيال القادمة لمواجهة تحديات أزمتي فيروس "كورونا"، والانهيار الحاصل في أسعار النفط، والعجز الهائل المتوقع في الموازنة.

وأرجع المراقبون السبب الرئيسي وراء رفض مثل هذه الاقتراحات إلى ظهور مخاوف من عدم قدرة صندوق الأجيال على استرجاع القروض الممنوحة إلى الحكومة، خاصة في ظل التوقعات باستمرار عجز الموازنة لسنوات مقبلة.

وأعربوا عن مخاوفهم من امتناع  الحكومة عن السداد مستقبلاً في حال اقترضت من صندوق الأجيال، واستغلال ما لديها من سلطات لعدم رد الأموال.

وأكدوا أن الاقتراض من صندوق الأجيال قد يدفع الحكومة نحو التراخي في إيجاد مصادر جديدة للدخل، والتحرك السريع نحو تنويع مصادرها، بدلاً من الاعتماد شبه الكلي على النفط. 

وفي وقت سابق، رجحت تقارير استرداد الحكومة الكويتية 13 مليار دينار من صندوق احتياطي الأجيال القادمة؛ لمواجهة تحديات أزمتي فيروس "كورونا"، والانهيار الحاصل في أسعار النفط، والعجز الهائل المتوقع في الموازنة.

وتستقطع الكويت سنوياً نسبة 10% من إيراداتها، ويتم تحويلها لصندوق الأجيال القادمة الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار التي تمثل الصندوق السيادي لدولة الكويت.