توقعت مصادر استثمارية بالكويت أن يملك صندوق الأجيال القادمة بالبلاد حسابات وودائع قصيرة الأجل تقدر بنحو 30.5 مليار دينار (ما يقرب من 100 مليار دولار).

وأوضحت المصادر أن استثمارات الصندوق خلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس/آذار الماضي انخفضت من 161 إلى 157 مليار دينار، مقارنة بالسنة المالية السابقة.

وأضافت أن استثمارات الصندوق في الأسهم انخفضت بنحو 6 مليارات دينار إلى 87 مليار دينار، في حين ارتفعت الاستثمارات في السندات من 22.8 إلى 23 مليار دينار، كما ارتفعت الاستثمارات العقارية من 4.6 إلى 5.7 مليارات دينار.

وتستقطع الكويت سنوياً نسبة 10% من إيراداتها لصالح صندوق الأجيال القادمة الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار التي تمثل الصندوق السيادي لدولة الكويت.

وتكفي قيمة الصندوق، البالغة 157 مليار دينار حاليا، لتغطية عجز الموازنة التقديري للكويت لمدة تتراوح ما بين 11 و17 سنة تقريباً، علماً بأن الاقتراض منه يتطلب تشريعاً قانونياً.

ومن المتوقع أن تكون الخسائر السوقية للصندوق السيادي الكويتي نحو 60 مليار دولار خلال أزمة وباء كورونا، ولكنها تبقى خسائر غير محققة؛ لكون هيئة الاستثمار مستثمراً طويل المدى.

وسبق أن حذر مراقبون من خطة الحكومة الكويتية للاقتراض من صندوق الأجيال القادمة لمواجهة تحديات أزمتي كورونا والانهيار الحاصل في أسعار النفط والعجز الهائل المتوقع في الموازنة، وأرجعوا ذلك إلى ظهور مخاوف من عدم قدرة الصندوق على استرجاع القروض الممنوحة إلى الحكومة، خاصة في ظل التوقعات باستمرار عجز الموازنة لسنوات مقبلة.

وكان وزير المالية الكويتي "براك الشيتان" قد أعلن أن الحاجة ملحة لاقتراض البلاد 20 مليار دينار كويتي (65 مليار دولار تقريبا)، موضحا أن "الحكومة تلقت من اللجنة المالية بالبرلمان مقترحا لتخفيض سقف الدين العام وآجال الاقتراض وستدرسه"، وفقا لما أوردته وكالة رويترز.

وكشف تقرير اللجنة المالية بمجلس الأمة (البرلمان) بشأن قانون الدين العام في الكويت عن عجز متوقع مقداره 14 مليار دينار (45 مليار دولار) في ميزانية 2021/2020، بارتفاع نحو 7 مليارات؛ محذرا من عدم قدرة الحكومة على الوفاء بجميع مصروفاتها من رواتب وغيرها في شهر سبتمبر/أيلول الجاري.