بدأت تحركات رسمية في تونس لفتح ملفات فساد متعلقة برئيس الحكومة الحالي "إلياس الفخفاخ"، في تطور سيكون له انعكاس على الأزمة السياسية المتصاعدة في البلاد.

وأعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تونس (دستورية)، الإثنين، إحالة وثائق تتعلق بالتصريح بالمكاسب وشبهات تضارب مصالح متعلقة بـ"الفخفاخ"، للقضاء ورئيس البرلمان "راشد الغنوشي".

جاء ذلك وفق النشرة الإخبارية الأسبوعية التي تصدرها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على موقعها الإلكتروني.

وقالت الهيئة، إنها "أحالت الوثائق المتعلقة بالتصريح بالمصالح والمكاسب لرئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، إلى وكيل الجمهورية لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي (هيئة قضائية مختصة بمقاومة الفساد المالي والاقتصادي)".

وأضافت أنها "أحالت أيضا وثائق ومعطيات لها علاقة بشبهات تضارب مصالح في صفقة عمومية أحد أطرافها شركة يمتلكها الفخفاخ إلى الغنوشي بناء على طلبه بصفته رئيس البرلمان".

ويترأس "الفخفاخ"، منذ 27 فبراير/شباط الماضي، ائتلافا حكوميا يضم 4 أحزاب رئيسية وكتلة برلمانية، هي: "النهضة" (إسلامية- 54 نائبا من 217)، التيار الديمقراطي (اجتماعي ديمقراطي- 22)، حركة الشعب (ناصري- 14)، حركة تحيا تونس (ليبيرالي- 14)، وكتلة الإصلاح الوطني (مستقلون وأحزاب ليبرالية- 16)."

وقالت هيئة مكافحة الفساد (دستورية مستقلة)، في 30 يونيو/ حزيران الماضي، إنه توجد "شبهة تضارب مصالح للفخفاخ بشأن امتلاكه أسهما في شركات تتعامل مع الدولة تجاريا، وأبرمت معها صفقات، وهو ما يمنعه القانون".

ونفى "الفخفاخ"، في جلسة بالبرلمان، صحة هذه الشبهات.

والثلاثاء، أعلن رئيس البرلمان، "راشد الغنوشي"، إحداث لجنة تحقيق برلمانية للبحث في شبهة تضارب المصالح المتعلقة بـ"الفخفاخ".

وقال "محمد عبو"، وزير الدولة لدى رئيس الحكومة، المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد، إن نتائج التحقيق ستصدر خلال ثلاثة أسابيع.