تعهدت إيران، الجمعة، بالتعامل "بحزم" مع أي احتجاجات جديدة على المصاعب الاقتصادية بعد يوم من إطلاق قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين في مدينة بهبهان بجنوب غربي البلاد.

وسعى حكام البلاد لمنع تجدد الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي جرت في نوفمبر/ تشرين الثاني، ومن المعتقد أن أكثر من ألف شخص قتلوا في أعنف اضطرابات تشهدها البلاد منذ الثورة الإسلامية في عام 1979، فيما تقول طهران إن 225 شخصا فقط قتلوا في هذه الاحتجاجات بينهم أفراد من قوات الأمن.

وأعلنت السلطة القضائية الإيرانية الثلاثاء، تأييد أحكام بالإعدام على ثلاثة رجال شاركوا في مظاهرات العام الماضي، مما أثار احتجاجات عبر الإنترنت على العقوبات، أسفرت عن وقف تنفيذ الحكم.

وحثت الشرطة الإيرانية في بيان الجمعة، الناس على "الامتناع بشدة عن أي تجمع قد يقدم ذريعة للحركة المضادة للثورة".

وأضاف البيان أن "قوة الشرطة عليها واجب أصيل وقانوني للتعامل بحزم مع هذه التحركات اليائسة".

وأظهرت تسجيلات مصورة نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي من داخل إيران الخميس محتجين يهتفون "لا تخافوا، لا تخافوا، نحن معا!"، وهتف بعض المحتجين بشعارات مناهضة لكبار المسؤولين.

وأظهرت تسجيلات أخرى على موقع تويتر وجودا كثيفا لقوات الأمن في عدد من المدن.

كانت مظاهرات العام الماضي قد اندلعت احتجاجا على الصعوبات الاقتصادية لكنها تحولت إلى الطابع السياسي، حيث طالب المتظاهرون مسؤولين كبارا بالتنحي.

وازداد الاقتصاد الإيراني تدهورا منذ ذلك الحين نتيجة أزمة فيروس كورونا خلال الشهور الماضية. وتضرر الاقتصاد بشدة جراء العقوبات الأمريكية التي خنقت صادرات البلاد النفطية.

ودعا بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الناس إلى الخروج في مظاهرات بأنحاء البلاد اليوم الجمعة، للاحتجاج على أحكام الإعدام الصادرة بحق الرجال الثلاثة.

ولطالما ألقت إيران باللوم على الولايات المتحدة وإسرائيل في الاضطرابات الداخلية.