نجحت السلطات الكويتية، في تفكيك شبكة غسيل الأموال المتهم فيها خمسة أشخاص وهم مواطنان وإيراني ومصري وبلجيكي من أصل سوري.

وبدأت نيابة الأموال العامة، الجمعة، تحقيقها الأولي مع المتهمين، قبل أن تقرر حجزهم إلى مساء السبت على ذمة التحقيقات.

ووجهت النيابة إلى المتهمين، تهم غسيل الأموال والاتجار بالخمور، فيما وجهت إلى المتهم الأول وهو الإيراني تهمة إضافية، وهي رشوة موظفين حكوميين.

ووفق مصدر، فإن التحقيق بدأ مع المتهم الأول الذي أنكر جميع الاتهامات المسندة إليه، مؤكدا أنه يقوم بعمليات شراء وبيع المركبات الفارهة والساعات الثمينة بشكل قانوني وأن المبالغ التي عثرت بحوزته هي ثمار تجارته بها.

((1))

وتابع أن المتهم أنكر تهمة الرشوة مقابل تخليص معاملات مركباته الفارهة، كما رد على سؤال حول سبب بيعه للمركبات بـ"الكاش" بقوله إن من يبيع عليه المركبة يشترط عليه الدفع "كاش"، كما أن جميع المركبات التي يخزنها ليست عائدة له بل ان من بينها مسجلة باسم أصدقاء له.

وأشار إلى أن المتهم أنكر تجارته للخمور بعد مواجهته بنحو 150 زجاجة خمر مستوردة ضبطت في الشاليه الخاص به وداخل شقة تعود له في محافظة العاصمة، مشيرا إلى أنه يحوز هذه الزجاجات للاستعمال الشخصي لا للبيع.

ولفت المصدر، إلى أن المتهم أنكر أيضا تهما أخلاقية تتعلق بتنظيم حفلات غير أخلاقية لشخصيات فضلا عن تعامله مع عدد من الفتيات، مدعيا أن هذا الأمر عار من الصحة تماما.

وكشف أن النيابة حققت بعد ذلك مع بقية المتهمين الأربعة وأنكروا تهمتي غسيل الأموال والاتجار بالخمور، رغم أن التحريات أكدت أنهم يعملون تحت ظله، ويقوم كل منهم بدور مختلف بشراء الساعات والمركبات وتخليص معاملاتها.