أعلنت فرنسا وألمانيا وإيطاليا استعدادها للنظر في احتمال فرض عقوبات على القوى الأجنبية التي تنتهك حظر إيصال السلاح إلى ليبيا، وفق بيان مشترك صدر عن قادة الدول الثلاث، السبت.

وقالت المستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل" والرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" ورئيس الوزراء الإيطالي "جوزيبي كونتي" في بيان مشترك: "نحض جميع الفرقاء الأجانب على وقف تدخلهم المتزايد واحترام الحظر على السلاح الذي فرضه مجلس الأمن الدولي بشكل كامل".

وأبدى القادة الأوروبيون الثلاثة في البيان الذي صدر على هامش مباحثات أوروبية في بروكسل تتناول خطة الإنعاش الاقتصادي، "استعدادهم للنظر في اللجوء المحتمل إلى العقوبات إذا تواصل خرق الحظر بحرا أو برا أو جوا".

وأضافوا "ندعو كل الأطراف في ليبيا، وكذلك داعميهم الأجانب، إلى وقف فوري للمعارك"، معربين عن "قلقهم الكبير" حيال "تصاعد التوتر العسكري في البلاد".

لكن البيان لم يشر إلى أي بلد بالإسم.

ويتواصل النزاع في ليبيا بين حكومة الوحدة الوطنية التي تعترف بها الأمم المتحدة ومقرها طرابلس و"خليفة حفتر" الذي يسيطر على شرق البلاد وجزء من جنوبها.

وتحظى حكومة الوفاق بدعم تركيا التي أرسلت قوات عسكرية إلى ليبيا، فيما يعول "حفتر" على دعم مصر والإمارات وروسيا.

ويتنامى القلق من انتهاكات حظر الأسلحة الذي فرض على ليبيا منذ 2011، في موازاة كثافة التدخلات الأجنبية.

وبداية يوليو/تموز، ندد الأمين العام للامم المتحدة "أنطونيو جوتيريش" بـ"تدخل أجنبي بلغ مستوى غير مسبوق" في ليبيا عبر "تسليم معدات متطورة" و"مشاركة مرتزقة في المعارك".