كثفت ناشطات حقوقيات بالكويت من حراكهن الهادف إلى تغيير قانون الأحوال الشخصية وإنهاء زواج القاصرات.

وتطالب الكويتيات بتغيير القانون الذي يحدد توثيق سن الزواج القانوني بالنسبة للفتاة (بخمسة عشر عاماً)، ما يعد أمراً غير قانوني وغير أخلاقي، على حد وصفهن.

وتنص المادة 26 من قانون 51 لعام 1984 (قانون الأحوال الشخصية) على "منع توثيق عقد الزواج أو المصادقة عليه، ما لم تتم الفتاة الخامسة عشرة ويتم الفتى السابعة عشرة وقت التوثيق".

لكن نص المادة، بحسب رأي الناشطات النسويات، يخالف المادة الأولى من قانون الطفل في الكويت، الذي تم تمريره في عام 2015، وينص على أن "الطفل هو كل من لم يتجاوز عمره 18 عاماً".

كما يعتبرون أن قانون الأحوال الشخصية يتصادم أيضاً مع اتفاقية حماية الطفل التي وقعتها الكويت عام 1991، وتنص على حماية الأطفال ومنع تزويجهم تحت السن القانونية.

ولا توجد إحصائيات رسمية لعدد القاصرات المتزوجات في الكويت، لكن مركز الخليج العربي للدراسات والبحوث، وهو مركز دراسات كويتي، قال في دراسة له إن نسبة زواج القاصرات في الكويت هي 6% في عام 2019 في مقابل 40% في عام 1970.

ويرجع خبراء اجتماع كويتيين السبب في تراجع نسبة زواج القاصرات إلى ارتفاع نسبة التعليم في المجتمع ورغبة المرأة في الحصول على شهادة ووظيفة قبل الزواج، وهو أمر طبيعي في المجتمعات المتعلمة.

كما تراجعت كذلك رغبة الأهالي من الاستفادة من المميزات المالية التي توفرها الدولة للمتزوجين.

وفي مقابل الحراك النسوي، يرفض كويتيون الإشارة إلى تزويج القاصرات باعتبارها ظاهرة، مؤكدين تراجعها إلى نسب ضئيلة، مفضلين وصفها باعتبارها مشكلة تستوجب الحل.

وتقول محاميات كويتيات إن الخطورة لا تتعلق بزواج القاصرات ممن هن في عمر الـ 15 عاماً، ولكنها تتعداهن إلى من هن أصغر سناً.

وسجلت المحاكم الكويتية قضايا تتعلق بقيام بعض الأشخاص بتزويج بناتهم دون السن القانونية الكويتية لبعض الأشخاص بحجة "العادات والتقاليد والدين".