صادق الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، الأربعاء، على قانون مثير للجدل، يقضي بعدم جواز ترشح الضباط سواء الموجودين بالخدمة أو من انتهت خدمتهم لانتخابات الرئاسة أو المجالس النيابية أو المحلية، إلا بعد موافقة المجلس الأعلي للقوات المسلحة.

ويمنح القانون رقم 167 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، والقانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شؤون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة، والقانون رقم 20 لسنة 2014 بإنشاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، صاحب الشأن، الطعن على قرار المجلس المشار إليه أمام اللجنة القضائية العليا لضباط القوات المسلحة.

ويكون الطعن وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 71 لسنة 1975 الخاص بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة، على أن يكون ذلك خلال 30 يوماً من تاريخ إعلان صاحب الشأن به، على أن يكون قرار اللجنة في الطعن نهائيا.

ويضع القانون مجموعة من الضوابط للمحددة على أفراد القوات المسلحة بعد انتهاء خدمتهم بشأن ممارسة المعلومات التي اتصل علمهم بها أثناء الخدمة.

وتضمن القانون الجديد، الذي نشرت بنوده وسائل إعلام محلية، تنظيما لمسألة تعيين وزير الدفاع، حيث نص على أن يتم ذلك بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها رئيس الجمهورية.

ويأتي القانون للحيلولة دون ترشح عسكريين سابقين أو حاليين، على غرار ما حدث في الانتخابات الرئاسية الماضية، حينما ترشح رئيس أركان الجيش سابقا "سامي عنان" (أطلق سراحه لاحقا)، والعميد "أحمد قنصوة" (يقضي حكما بالسجن 6 سنوات)، قبل أن تعتقلهم السلطات، بدعوى مخالفة القانون والإعلان عن الترشح دون الحصول على إذن كتابي من المؤسسة العسكرية.