الثلاثاء 4 أغسطس 2020 07:52 ص

كشف ضابط مصري كبير أن أوساطا في بلاده تتهم النواب الإسلاميين في مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) باستغلال ما سماها البلبلة داخل الأسرة الحاكمة بسبب الحالة الصحية لأمير الكويت الشيخ "صباح الأحمد الجابر الصباح"، واحتدام الجدل بشأن خلافته، من أجل التصعيد ضد مصر، مشيرا إلى أن القاهرة تتعامل بما وصفه بـ"صوت العقل" وعدم الالتفات إلى الإساءات الصادرة من البعض.

وبحسب صحيفة "الأخبار" اللبنانية؛ أثارت تصريحات عدد من أعضاء البرلمان الكويتي ضد مصر خلال الأيام الماضية، مخاوف القاهرة، التي زادها تعقيدا تدهور صحة "الصباح"، فيما تسعى جهات سيادية مصرية إلى احتواء الأزمة الواقعة بين القاهرة والكويت، على خلفية عدة تراكمات تصاعدت بشكل حاد خلال الفترة الأخيرة.

ووفق التقارير التي أعدتها الأجهزة السيادية في مصر، فإن ولي العهد الكويتي "نواف الأحمد الجابر الصباح" لا يزال يمانع التدخل في أي قضية مثار جدل حتى إشعار آخر، ولا سيما أن حديثا واسعا يجرى داخل الأسرة الحاكمة عن آلية اختيار ولي العهد الجديد، ودور الأمير الخلف في هذه الآلية التي سيكون لها دور كبير في رسم مستقبل الكويت وتوجهاتها خلال العقد المقبل على الأقل.

وخلال الفترة الماضية، اندلعت عدة حوادث أثارت سخطا متبادلا وجدلا واسعا بين البلدين، كان آخرها إطلاق دعوة مصرية لإحراق العلم الكويتي، على خلفية تصاعد سجال عبر منصات التواصل بين شعبي البلدين.

وقالت سفارة الكويت في القاهرة إنها تابعت باستهجان بالغ ما تداولته مواقع التواصل، من مقاطع فيديو تضمن دعوة إلى إحراق علم دولة الكويت في مصر، مؤكدة أن هذا العمل يمثل إساءة بالغة ومرفوضة لدولة الكويت ورمزها الوطني، من شأنه أن ينعكس بشكل سلبي على العلاقات الأخوية بين البلدين.

وقالت إنها أجرت اتصالات بالمسؤولين المصريين (لم تسمهم) ونقلت إليهم الاستياء من تلك الأعمال المرفوضة، داعية السلطات المصرية إلى اتخاذ إجراءات لردع هذه الممارسات، ومحاسبة كل من صنع وشارك وروج لهذه الإساءات.

وتصاعدت حرب كلامية بين مغردين من البلدين عبر منصات التواصل، عقب انتشار مقطع مصور لاعتداء كويتي على عامل مصري بالصفع 3 مرات متتالية في سوبر ماركت بالكويت.

بينما عبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت عن غضبهم من قيام يوتيوبر مصري "الإعلامي المشاغب" بدعوة مواطنين مصريين إلى حرق علم الكويت مقابل مبلغ مادي، الأمر الذي اعتبروه إهانة لدولة الكويت.

كما شهد مجلس الأمة الكويتي، مؤخرا، انتقادات حادة لوزيرة الهجرة المصرية "نبيلة مكرم"، على خلفية تصريحاتها المدافعة عن وجود المصريين في الكويت، والداعية إلى محاسبة المتجاوزين بحقهم، بعد تعرض مصري للصفع من مواطن كويتي.

وعلى خلفية تلك التطورات، أجرى وزير الخارجية المصري "سامح شكري" ونظيره الكويتي "أحمد ناصر الصباح" مباحثات هاتفية مطولة، أبدى فيها الجانب المصري استياءه من طريقة إدراج بلاده على قائمة الدول الممنوع دخول مواطنيها إلى الكويت، قبيل دقائق فقط من إقلاع أول رحلة مستوفية جميع الشروط التي كانت فرضتها السلطات الكويتية مع بدء الرحلات التجارية إلى مطار الكويت مطلع أغسطس/آب الجاري.

وشدد الوزير المصري على ضرورة تسوية الأوضاع بشكل عاجل، خاصة أن هناك أعدادا كبيرة من المصريين الذين ستنتهي إقاماتهم مع نهاية الشهر الجاري، ويرغبون في العودة إلى بلادهم حتى لا يكونوا مخالفين وفق الإجراءات المُطبقة من السلطات الكويتية.

وأكد "شكري" أن مصر تتفهم العديد من الظروف والمتغيرات، لكن في الوقت نفسه "لا يمكنها أن تقبل بتجاوز حقوقها وحقوق مواطنيها"، مطالبا بموقف كويتي رسمي واضح في هذا الإطار.

من جهته، تعهد الوزير الكويتي بمراجعة إدراج مصر في قائمة الدول الممنوعة، مشددا في الوقت عينه على أحقية الكويت في وضع الضوابط التي تراها مناسبة لدخول المصريين من دون تعسف وتمييز.

وكانت أزمة العمالة المصرية العالقة في الكويت إثر جائحة "كورونا"، من أبرز الملفات التي أثار غضب المصريين والكويتيين على حد سواء، واستمرت الأزمة لأكثر من شهرين تخللتها مظاهرات واشتباكات، بعدما تأخرت القاهرة في استقبال العالقين، حتى قررت الحكومة الكويتية التدخل وتحمل تكاليف وتذاكر السفر.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات