قال رئيس الهيئة التونسية الوطنية لمكافحة الفساد (حكومية دستورية)، "شوقي الطيب" إن تصريح رئيس الحكومة السابق "إلياس الفخفاخ" الذي كشف فيه عن مصالحه (والذي قاد لاستقالته من الحكومة) كان منقوصا، إذ لم يفصح عن الكثير من الأمور.

جاء ذلك في تصريحات أدلي بها الطيب لإذاعة "شمس إف إم" التونسية.

وأوضح "الطيب" أن "الفخفاخ" لم يعلن بأنه وكيل بإحدى الشركات وعضو مجلس إدارة لشركات معينة، وأنه يتعامل مع الدولة.

وذكر رئيس هيئة مكافحة الفساد أنه تربطه علاقة احترام مع "الفخفاخ"، مشددا على أنه لا صحة على الإطلاق لما يروج له الأخير حول وجود عداوة بينهما.

وفى وقت سابق، طالبت الهيئة القضاء بإصدار قرار بحظر سفر "الفخفاخ" على خلفية شبهة تضارب المصالح وفساد مالي.

وأعلنت الهيئة المكلفة قانونا بالتقصي في الفساد بمؤسسات الدولة، عن إحالة تقرير يتضمن وثائق ومؤيدات ترتبط بشبهات تضارب مصالح وفساد مالي وإداري وتهرب ضريبي، حول صفقات أبرمتها الدولة مع مجموعة من الشركات يملك رئيس الحكومة المستقيل مساهمات فيها.

وقدم رئيس الحكومة التونسية "إلياس الفخفاخ" استقالته، إلى رئيس الجمهورية "قيس سعيّد"، بعد الاجتماع الذي عقد في قصر قرطاج.

والسبت قبل الماضي كلف الرئيس التونسي "هشام المشيشي" (كان وزيرا للداخلية بحكومة الفخفاخ ) بتشكيل الحكومة الجديدة خلال شهر، بداية من 26 يوليو/تموز الماضي.

ويعرف "المشيشي"، بأنه شخصية مستقلة، وبعدم انتمائه إلى أي حزب أو قوى سياسية، كما أنه لم يُرشح من قبل أي قوى سياسية ضمن الترشيحات التي طلبها "سعيد" للمنصب.

ومؤخرا، عاشت تونس أزمة سياسية حادة، نتيجة تصاعد الخلافات بين الفرقاء السياسيين، وشبهات تضارب مصالح أجبرت "الفخفاخ" على الاستقالة من رئاسة الحكومة.