تسبب قرار منع مواطني 31 دولة من بينها مصر، من القدوم إلى الكويت، في إنهاء عقود آلاف العمال المصريين، نتيجة صعوبة العودة ثانيا.

وأبلغت شركات كويتية بالقطاع الخاص، عمالها خارج البلاد بإنهاء عقودهم، بحسب "العربي الجديد".

وقدر مسؤول في الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية، أعداد الوافدين الذين غادروا البلاد خلال الأشهر الماضية بنحو 340 ألف شخص.

وأضاف، دون ذكر هويته، أن بعض الشركات طالبت بفتح باب الاستقدام للتعاقد مع موظفين جدد من أجل استئناف الأعمال، حال عدم عودة عمالتها بشكل نهائي.

وأشار إلى أن هناك أكثر من 64 ألف وافد سقطت إقاماتهم، ولن يستطيعوا العودة إلى الكويت إلا باستخراج فيز عمل جديدة.

ووفق أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت، "عبدالله الكندري"، فإن غالبية الوافدين المتواجدين خارج البلاد لديهم شقق سكنية داخل الكويت، وإيجارات متأخرة فضلا عن أقساط القروض المستحقة للبنوك الكويتية.

وشدد "الكندري" على ضرورة وضع حلول واقعية تحفظ للوافدين حقوقهم في العودة إلى وظائفهم وتحفظ للمؤسسات حقوقها في المتأخرات.

ويبلغ عدد المصريين العاملين في سوق العمل الكويتي نحو 518 ألفا و843.

وكانت هيئة الطيران المدني الكويتية، قد بررت حظر الطيران التجاري مع 31 دولة بالتداعيات المترتبة على انتشار فيروس "كورونا" المستجد في الدول عالية الخطورة.

ومن هذه الدول: "الهند، وإيران، والصين، والبرازيل، وكولومبيا، وأرمينيا، وبنجلاديش، والفلبين، وسوريا، وإسبانيا، وسنغافورة، والبوسنة والهرسك، وسيرلانكا، ونيبال، والعراق، والمكسيك، وإندونيسيا، وتشيلي، وباكستان، ومصر، ولبنان، وهونج كونج، وإيطاليا، ومقدونيا الشمالية، ومولدوفا، وبنما، وبيرو، وصربيا، ومونتنيجرو، وجمهورية الدومنيكان، وكوسوفو".