قال رئيس مجلس شورى حركة "النهضة" في تونس "عبدالكريم الهاروني"، إنه لا يمكن القبول بتشكيل حكومة أقلية، مشددا على ضرورة احترام الحكومة المقبلة لدور الأحزاب ونتائجها الانتخابية.

جاء ذلك في تصريحات على هامش انعقاد مجلس شورى الحركة بالحمامات (شرق تونس)، مساء السبت.

وقال "الهاروني"، الذي تحظى حركته بـ54 مقعدا من أصل 217 في البرلمان، إنه "لا يمكن تشكيل حكومة بأحزاب أقلية، لم تنجح في خلق أرضية لتضامن حكومي وبرلماني، لأن ذلك يجعلها غير مستقرة، ويجعل رئيس الحكومة غير قادر على تنفيذ عدة قرارات".

وشدد على ضرورة أن "تبنى الحكومات على الأحزاب والنتائج الانتخابية"، مضيفا" "نحن حريصون على نجاح المشاورات، والشرط الأساسي لذلك، هو العمل على تكوين حكومة سياسية تحترم دور الأحزاب".

ومضى قائلا: "لابد أن تحترم الحكومة الجديدة إرادة الناخبين والتوازنات في البرلمان، حتى تكون لديها أغلبية تمكنها من تمرير قرارات وإصلاحات".

وفي 25 يوليو/تموز، كلف الرئيس التونسي "قيس سعيد"، وزير الداخلية "هشام المشيشي" بتشكيل الحكومة الجديدة خلال شهر، بداية من 26 يوليو/تموز الماضي.

ويعرف "المشيشي"، بأنه شخصية مستقلة، وبعدم انتمائه إلى أي حزب أو قوى سياسية، كما أنه لم يُرشح من قبل أي قوى سياسية ضمن 111 الترشيحات التي طلبها "سعيد" للمنصب.

وعاشت تونس مؤخرا أزمة سياسية حادة، نتيجة تصاعد الخلافات بين الفرقاء السياسيين، وشبهات تضارب مصالح أجبرت رئيس الحكومة "إلياس الفخفاخ"، على الاستقالة.

وتم تعيين "المشيشي"، وزيرا للداخلية بحكومة "الفخفاخ"، في فبراير/شباط الماضي.