قالت حركة "النهضة" التونسية، الإثنين، إنها "لا تتوقع رفض رئيس الوزراء المكلف هشام المشيشي، تشكيل حكومة حزبية سياسية".

جاء هذا خلال مؤتمر صحفي لرئيس مجلس شورى "النهضة" التونسية "عبدالكريم الهاروني"، في العاصمة تونس، لعرض مقررات اجتماع مجلس شورى الحركة الذي انعقد السبت والأحد في مدينة الحمامات (شرق).

وقال "الهاروني"، إن "النهضة تدافع عن تشكيل حكومة حزبية"، معللا ذلك بأن "التونسيين هم من انتخبوا وكونوا أحزابا وهم من سيحاسبون هذه الأحزاب إذا أخطأت".

وردا على دعوات إقصاء حركة "النهضة" من الحكومة المقبلة، قال الهاروني، إنه "لا يمكن لأحزاب أقلية أن تحدد مصير الحكم".

وأضاف إن "الذين يدعون إلى إقصاء النهضة من حكومة المشيشي هم أعداء لثورات الربيع العربي ولهم أجندات خارجية"، دون مزيد من التفاصيل.

وأوضح "الهاروني"، أن موقف مجلس الشورى "يتجه إلى دعم أي مقترح لحكومة وحدة وطنية تكون ذات حزام سياسي واسع تستجيب للتعدد الحزبي".

وشدد على أن "أي مقترح لحكومة كفاءات مستقلة يقصي الأحزاب لن يلقى دعم الحركة".

وأكد أن "دور الحركة في مشاورات تشكيل الحكومة سيكون إيجابيا طالما تم احترام نتائج الانتخابات وكانت الحكومة سياسية بحزام واسع وأغلبية مريحة تُسهل تمرير القرارات التي تحتاجها الحكومة".

وثمن "الهاروني" التعاون بين عدد من الكتل في مجلس النواب المتفقة على ضرورة اختيار حكومة سياسية تنال ثقة حقيقية.

وقال: "هناك أغلبية في البرلمان تدافع عن حكومة سياسية ومن المهم أن يقرأ المشيشي حسابا لهذا".

وأشار "الهاروني"، إلى أن هناك 120 نائبا يمكن أن تكون بينهم شراكة في البرلمان.

وتحتاج حكومة المشيشي لتنال الثقة إلى أصوات 109 نواب من أصل 217 عدد أعضاء المجلس.

وفي حال اختار المشيشي تشكيل حكومة كفاءات، قال الهاروني، إن "مجلس شورى النهضة سيجتمع حينها لاتخاذ الموقف المناسب بحثا عن مصلحة البلاد".

وفي 25 تموز/يوليو كلف الرئيس التونسي "قيس سعيد"، "المشيشي" بتشكيل الحكومة الجديدة خلال شهر واحد، بداية من 26 يوليو/ تموز الماضي.

ويعرف "المشيشي"، بأنه شخصية مستقلة، وبعدم انتمائه إلى أي حزب أو قوى سياسية، كما أنه لم يُرشح من قبل أي قوى سياسية ضمن الترشيحات التي طلبها سعيد للمنصب.

وعاشت تونس مؤخرا، أزمة سياسية حادة، نتيجة تصاعد الخلافات بين الفرقاء السياسيين، وشبهات تضارب مصالح أجبرت رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ على الاستقالة.

وتم تعيين "المشيشي"، وزيرا للداخلية بحكومة الفخفاخ، في فبراير/ شباط الماضي.