الجمعة 31 يوليو 2020 01:59 م

قال رئيس الوزراء التونسي المكلف "هشام المشيشي"، إنه منفتح على كل المقترحات التي من شأنها المساهمة في تسريع تشكيل الحكومة المقبلة، معربا عن أمله في أن تكون الحكومة الجديدة لكل التونسيين وترضي تطلعاتهم.

ولفت في تصريحات له الجمعة، إلى أن المشاورات الخاصة بتكوين الحكومة الجديدة "مازالت متواصلة".

وكشف "المشيشي" على هامش زيارته إلى ولاية سليانة، عن التشاور مع منظمات وطنية وكفاءات اقتصادية وشخصيات وقامات علمية وأكاديمية (لم يحددها).

وتابع بأن المرأة فرضت وجودها في كل القطاعات، معبرا عن أمله أن تكون تمثيلية المرأة في الحكومة الجديدة على قدر تمثيليتها في كل القطاعات.

كما أشار إلى أن المسألة الاقتصادية والاجتماعية من أوليات الحكومة، مذكرا بأنه صرح بعد تكليفه بتشكيل الحكومة أنه يأمل أن تشرع هذه الحكومة في الاستجابة لتطلعات التونسيين الذين يتنتظرونها منذ فترة طويلة.

والخميس، التقى "المشيشي" الرئيس التونسي "قيس سعيد"، في قصر الرئاسة بقرطاج، وأطلعه على فحوى اللقاءات التي أجراها وتطورات تشكيل الحكومة، وخطواته المقبلة، دون الكشف عن المزيد من التفاصيل.

والثلاثاء، انطلق "المشيشي" في مشاورات تشكيل حكومته، بلقاء رؤساء وممثلي أكبر المنظمات التونسية على غرار الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، واتحاد المزارعين، ونقابة الصحفيين، وكونفيدرالية المؤسسات المواطنة (كونكت)، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.

ومن المنتظر أن يلتقي "المشيشي" ممثلي الأحزاب السياسية بعد عطلة عيد الأضحى، وفق ما نقله إعلام محلي.

والسبت الماضي، أعلن الرئيس التونسي تكليف "المشيشي" بتشكيل حكومة، خلال مدّة لا تتجاوز الشهر، وفق المادة (89) من الدستور، انطلاقا من الأحد، خلفا لحكومة تصريف الأعمال الحالية المستقيلة برئاسة "إلياس الفخفاخ".

وتباينت مواقف الأحزاب السياسية والائتلافات البرلمانية في تونس من قرار "سعيّد" تكليف "المشيشي"، بين صمت مؤقت، وترحيب ومساندة، وعدم اعتراض، إضافة إلى غضب.

وأغضب هذا التكليف الرئاسي ائتلافات، لأن "المشيشي" لم يكن ضمن المقترحات التي تقدّمت بها الأحزاب والكتل البرلمانية إلى "سعيد".

المصدر | الخليج الجديد